أعلنت الحكومة الروسية حظر صادرات الديزل والوقود البحري وبعض المشتقات النفطية عبر الوسطاء، مع تمديد القيود على صادرات البنزين، في خطوة تهدف إلى مواجهة تراجع الإنتاج في المصافي نتيجة الهجمات الأوكرانية.
ووفق بيان نشرته الحكومة على قناتها في تيليجرام، يشمل الحظر الشركات التي تشتري الوقود محليًا لإعادة تصديره، على أن يستمر القرار حتى نهاية العام الجاري.
كما سيتم تمديد القيود المفروضة على صادرات البنزين حتى 31 ديسمبر، لتشمل المنتجين والوسطاء على حد سواء.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي عن خطط للحد من صادرات الوقود، في محاولة لضمان الإمدادات المحلية ومعالجة أزمة نقص الوقود التي تعاني منها البلاد.
وبحسب وكالة بلومبرغ، من المتوقع أن يكون تأثير هذه القيود على الأسواق العالمية محدودًا، إذ تمثل صادرات الوسطاء نحو 1.5% إلى 2% فقط من إجمالي صادرات الديزل الروسية، بينما تأتي معظم الشحنات مباشرة من المنتجين.
أما بالنسبة للبنزين، فتشير التقديرات إلى أن صادرات روسيا قبل توسيع الحظر في أغسطس الماضي لم تتجاوز 10% إلى 12% من الإنتاج، أي أقل من 2% من تجارة البنزين البحري عالميًا، ما يقلل من الأثر المحتمل على الأسواق الدولية.
