سجل معدل التضخم في المغرب تباطؤاً خلال شهر مايو الماضي ليستقر عند 1.2% على أساس سنوي، متراجعاً عن ذروته المسجلة في أبريل والتي بلغت 1.7%، وهو أعلى مستوى له في 14 شهراً، بعد فترة من الانكماش امتدت لأربعة أشهر سابقة.
وأوضحت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التراجع جاء رغم استمرار الضغوط على بعض المكونات الأساسية لسلة الاستهلاك، حيث ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.6% على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7%.
وسجل قطاع النقل أكبر مساهمة في ارتفاع الأسعار، بعدما قفز بنحو 8.1%، مدفوعاً بتأثيرات ارتفاع تكاليف الطاقة على مستوى الأسواق العالمية.
كما أشار تقرير صادر عن مركز الأبحاث التابع لبنك أفريقيا إلى أن أسعار الوقود كانت قد ارتفعت في أبريل بنسبة 21.8%، في ظل موجة صعود حادة لأسعار الطاقة عالمياً، قبل أن تتجه التوقعات نحو احتمال تراجعها لاحقاً مع تحسن الإمدادات عقب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.
وتأتي هذه التطورات في سياق اقتصادي حساس يسبق الاجتماع الفصلي المرتقب لمجلس بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء 23 يونيو، حيث تتجه أغلب التوقعات إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الخامسة على التوالي، في محاولة لتحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية المرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية وأسعار الطاقة.
وفي آخر تحديث لتوقعاته، خفّض بنك المغرب تقديراته لمعدل التضخم خلال السنة الجارية إلى 0.8%، مقارنة بتوقع سابق بلغ 1.3% في تقديرات شهر ديسمبر الماضي، ما يعكس تحسناً نسبياً في آفاق استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
