بوصلة واشنطن…كيف أصبحت الجغرافيا السياسية محرك اقتصاد أمريكا اللاتينية

لقد كانت اقتصادات أمريكا اللاتينية تُدار، تاريخيًا، ببوصلة محلية. كانت الرؤية الاقتصادية تُقاس بمؤشرات تقليدية ومعروفة: نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدلات التضخم، تقلبات أسعار الصرف والفائدة، وحجم العجز المالي والخارجي.

أما العوامل الجيوسياسية، فعلى الرغم من حضورها الدائم، كانت تُعامل على أنها مجرد مقياس خفي، أو “مؤشر ثانوي” لا يقود دفة التوقعات.

لكن هذه الصورة تبدلت بشكل جذري. منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترمب الثانية، تحول هذا المقياس الخفي إلى إشارة ساطعة وأولوية قصوى تتجاوز أهمية سائر المتغيرات الاقتصادية التقليدية.

لم تعد العلاقة مع واشنطن مجرد هامش، بل أصبحت القوة الدافعة الأساسية التي تُحدد مصير الاقتصاد الكلي وأسواق المال في المنطقة. لقد أصبح الموقف السياسي لكل دولة تجاه الولايات المتحدة هو المفتاح الذي يفتح أو يغلق أبواب الاستقرار والتمويل.

النموذج الأوضح لهذا التحول هو الأرجنتين. لقد وصل تأثير التوافق مع واشنطن إلى أقصى مداه، حيث أصبح الدعم الأمريكي عاملًا حاسمًا في تجنيب البلاد الانهيار.

في أبريل، كان الضوء الأخضر من واشنطن ضروريًا لتأمين حزمة إنقاذ ضخمة بقيمة 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي مشهد حديث أكثر دراماتيكية هذا الأسبوع، عادت واشنطن للتدخل من جديد. أدى مجرد إصدار بيان دعم أمريكي – والذي شُبه بتصريحات الإنقاذ الشهيرة التي أطلقها ماريو دراغي في أوروبا – إلى إحداث تحول جذري في أسعار الأصول الأرجنتينية، مُعيدًا إياها من حافة الهاوية.

بالنسبة للأرجنتين، كان هذا التوافق غير المشروط بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، وإن كان ذلك بتكلفة محدودة حتى الآن.

بالنسبة لاقتصادات المنطقة الكبرى، كان تأثير العلاقة مع الولايات المتحدة متباينًا:

في البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، كانت العلاقة سلبية في البداية، خاصةً عبر سلاح الرسوم الجمركية. إن التهديد الأولي لترمب بفرض رسوم جمركية كاملة بنسبة 50% كان سيُعرض 1% من الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي للخطر.

ورغم أن الولايات المتحدة خففت الضربة لاحقًا عبر قائمة طويلة من الإعفاءات، تظل البرازيل تواجه متوسط رسوم جمركية أمريكية يبلغ 29% (ارتفاعًا من 1.3% في 2024)، وهو ما يُعد أحد الأسباب وراء تباطؤ توقعات نموها.

قد يكون الاجتماع (أو حتى مجرد محادثة) المرتقب بين ترمب والرئيس لولا دا سيلفا الأسبوع المقبل فرصة لمزيد من التخفيف إذا تمكن القائدان من استغلال “الكيمياء الشخصية” للتوصل إلى صفقة.

كما أن استهداف الولايات المتحدة للبرازيل كان له تأثير سياسي، حيث منح لولا دفعة داخلية وأثار الشكوك حول إمكانية التحول إلى اليمين في انتخابات 2026.

على النقيض، تعاملت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بمهارة ملحوظة مع علاقة ثنائية صعبة ومعقدة. لقد نجت من أسوأ تداعيات رسوم ترمب من خلال الجمع بين إظهار الحزم علنًا وتجنب أي تصريحات أو إجراءات استفزازية.

كما قامت بمعايرة التنازلات والخطوط الحمراء لديها للتركيز على القضايا ذات الأهمية القصوى للمكسيك.

ونتيجة لهذه الدبلوماسية الماهرة، وعلى الرغم من الاعتماد التجاري الهائل للمكسيك على الولايات المتحدة، فإن ناتجها المحلي الإجمالي المعرض لخطر الرسوم يقع في النطاق الأدنى بين أكبر المصدرين إلى أمريكا، وهو ما يتماشى أو يقل عن أكبر جيرانها الجنوبيين.

يمتد التأثير الجيوسياسي إلى ما هو أبعد من التجارة والتمويل. لقد كان الموقف الأمريكي الأكثر صرامة تجاه الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والدول التي لا تتعاون بالكامل، له أيضًا آثار كبيرة:

• فنزويلا: أدى التواجد العسكري المتزايد للولايات المتحدة وعملياتها في منطقة البحر الكاريبي إلى زيادة الضغط على حكومة نيكولاس مادورو. ونتيجة لذلك، بدأت الأسواق في تسعير احتمال تغيير النظام بشكل أكبر.
• كولومبيا: أدى فقدان كولومبيا لمكانتها كشريك موثوق للولايات المتحدة في مكافحة المخدرات إلى تأثير محدود نسبيًا حتى الآن، بفضل تنازل سمح باستمرار المساعدات العسكرية والإنسانية.
• ومع ذلك، فإن خطر فقدان هذه المساعدات – وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأمن والسياحة والاستثمار ونمو الناتج المحلي الإجمالي – يُرجح أن يتزايد ما لم تتجه البلاد نحو اليمين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في الختام، لم يعد الاقتصاد الكلي في أمريكا اللاتينية قصة أرقام تقليدية؛ لقد أصبح قصة علاقات دولية.

العلاقة مع واشنطن هي الآن المتغير المهيمن الذي يُحدد مصائر الأسواق وتوقعات النمو في جميع أنحاء المنطقة.