حافظ بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير خلال شهر يونيو، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق وتعكس استمرار نهج السياسة النقدية الداعمة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وأبقى البنك سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام واحد عند مستوى 3%، وهو المعدل الذي تعتمد عليه المؤسسات المالية في تسعير معظم القروض الجديدة الموجهة للشركات والأفراد. كما ثبت سعر الفائدة لأجل خمس سنوات عند 3.5%، وهو المؤشر الرئيسي المستخدم في تحديد أسعار الرهون العقارية طويلة الأجل.
ويعكس قرار التثبيت حرص السلطات النقدية الصينية على تحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، في وقت تواصل فيه متابعة تطورات الطلب المحلي والتحديات التي يواجهها القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في البلاد.
ويُعد سعر الفائدة الأولي على الإقراض (LPR) أحد أهم المؤشرات المرجعية في النظام المالي الصيني، إذ يتم تحديده شهريًا من قبل بنك الشعب الصيني، عادة في اليوم العشرين من كل شهر، ما لم يتزامن ذلك مع عطلة رسمية، على أن يبدأ تطبيق المعدل الجديد اعتبارًا من أول يوم في الشهر التالي.
ويستند احتساب هذا المؤشر إلى الأسعار التي تقدمها لجنة تضم 18 بنكًا تجاريًا مختارًا، تشمل مؤسسات مصرفية محلية وأجنبية، حيث تُحدد مساهمة كل بنك وفقًا لحجمه وأهميته داخل المنظومة المالية الصينية.
ولضمان دقة المؤشر وتقليص تأثير التقلبات أو أي محاولات للتلاعب، يتم استبعاد أعلى وأدنى الأسعار المقدمة من البنوك المشاركة، ثم يُحتسب متوسط المعدلات المتبقية ليشكل سعر الفائدة المرجعي الرسمي الذي تعتمد عليه البنوك في تسعير القروض داخل السوق الصينية.
