تتجه وكالة الخدمات المالية اليابانية إلى تكثيف رقابتها على عمليات التمويل التي تقدمها أكبر البنوك وشركات التأمين على الحياة في البلاد لمشروعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد حجم الاستثمارات المطلوبة لتوسيع البنية التحتية الرقمية.
وبحسب وكالة بلومبرج، تعتزم الهيئة فحص أطر إدارة المخاطر التي تعتمدها المؤسسات المالية عند تمويل هذه المشروعات، في إطار أولوياتها الرقابية التي تشمل تمويل المشروعات إلى جانب أنشطة الإقراض المرتبطة بالقطاع العقاري المحلي.
ولا تستهدف الإجراءات اليابانية الحد من تدفق التمويل إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ تنظر السلطات إلى القطاع باعتباره أحد المجالات القادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الطلب على البنية التحتية والتكنولوجيا.
لكن الرقابة ستتركز على المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية عند تمويل مشروعات ضخمة تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، ولا سيما قدرة الشركات المشغلة لمراكز البيانات على تحقيق إيرادات وعوائد كافية لتغطية الإنفاق المرتفع المرتبط ببناء وتشغيل هذه المنشآت.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات، مدفوعة بالنمو السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى قدرات حوسبة وتخزين أكبر، ما يدفع البنوك وشركات التأمين إلى تخصيص مبالغ متزايدة لتمويل هذا النوع من المشروعات.
وتعكس التحركات اليابانية تحولاً في طبيعة التدقيق المالي، من التركيز على حجم التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى فحص قدرة هذه الاستثمارات على توليد عوائد تتناسب مع حجم التمويل والمخاطر المرتبطة به.
ومن المتوقع أن يدفع ذلك المؤسسات المالية إلى إجراء تقييم أكثر تفصيلاً للجدوى المالية للمشروعات العملاقة قبل تقديم التمويل، دون أن يعني ذلك وقف تدفق الأموال إلى قطاع مراكز البيانات أو الحد من التوسع في البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.
