كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2026، عن توقعاتها لماكرواقتصاد المملكة للسنة المالية المقبلة، والتي تشير إلى نمو بنسبة 4.6% وانخفاض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، في مسعى لتعزيز استدامة المالية العمومية.
وأوضح التقرير أن النمو المرتقب سيدعمه بشكل أساسي ارتفاع الإنتاج الفلاحي المتوقع أن يصل إلى نحو 70 مليون قنطار، إلى جانب استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية التي يتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.4%.
كما من المتوقع أن يحافظ الطلب الداخلي على زخمه، بدعم من الاستهلاك الأسري المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.7%، مساهمًا بحوالي 2.2 نقطة في النمو الإجمالي. وسيواصل الاستثمار تصاعده، مع توقع نمو التكوين الخام لرأس المال الثابت بنسبة 6.6%، بما يسهم بحوالي 1.8 نقطة إضافية في النمو.
ويظل القطاع غير الفلاحي المحرك الرئيسي للنمو، حيث سترتفع قيمته المضافة بنسبة 4.3% سنة 2026، وسيسجل القطاع الثانوي نمواً بنسبة 3.7%، فيما سينمو قطاع الخدمات بنسبة 4.2%.
وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب سيحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، ضمن سياسة نقدية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، من المتوقع أن تساهم الصادرات بنحو 3.6 نقطة في النمو، بينما ستسجل الواردات مساهمة سلبية تقدر بـ4.3 نقطة، في حين سيواصل الاستثمار الأجنبي المباشر ديناميته الإيجابية كرافعة مهمة للاقتصاد الوطني.
ويتماشى هذا الإطار مع السياسة المالية للحكومة، التي تهدف إلى توطيد التوازنات الكلية، مع توقع انكماش عجز الميزانية واستقرار معدل المديونية عند 65.8% من الناتج الداخلي الخام.
وعلى المدى المتوسط (2027-2028)، يُتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على معدل نمو سنوي متوسط يبلغ حوالي 4.4%، رغم التحديات الدولية.
ويعكس هذا التوقع التفاؤلي الثقة الدولية في الاقتصاد المغربي، خصوصاً بعد قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” إعادة تصنيف المغرب ضمن فئة “درجة الاستثمار”، مما يشير إلى متانة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام الصدمات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
