المغرب يطلق دورة تكوينية متقدمة للقضاة وضباط الأمن لمكافحة الجرائم المالية
أطلقت رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سلسلة من الدورات التكوينية الموجهة لقضاة النيابة العامة والمحاكم، وضباط الشرطة القضائية بالدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، المتخصصين في التحقيق بقضايا الجرائم المالية، وذلك في إطار برنامج يمتد من أكتوبر الحالي حتى دجنبر المقبل.
وتهدف هذه التكوينات إلى تعزيز قدرة المشاركين على التمييز بين المخالفات الإدارية والأفعال الإجرامية، وتطوير معارفهم في المجالات المالية والمحاسبية، إلى جانب صقل مهارات البحث والتحليل باستخدام الأدوات الرقمية وتقنيات التحليل المالي.
كما تتضمن الدورات دراسة حالات عملية ونماذج دولية ناجحة لمكافحة الفساد المالي، مع التركيز على القوانين الوطنية والدولية وآليات التعاون القضائي.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن البرنامج يأتي بعد تشخيص دقيق لواقع عمل أقسام الجرائم المالية، مشدداً على أن الجرائم المالية لا تؤثر فقط على الموارد المادية، بل تهدد أسس التنمية والاستقرار الوطني.
وشدد المشاركون على أن تخليق منظومة العدالة ومكافحة الفساد المالي تمثل أولوية استراتيجية، مؤكدين أن التكوين المستمر يُعد حجر الزاوية لتعزيز أداء القضاة وضباط إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المالية المعقدة وعابرة الحدود.
كما أشاروا إلى أهمية تعزيز الأخلاقيات القضائية، وتفعيل آليات التصريح بالممتلكات والرقابة التأديبية، وتطوير مهارات التحليل المالي والرقمي لضمان حماية المال العام وترسيخ الشفافية والعدالة الاقتصادية.
ويُسهم في تأطير هذه الدورات نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، يمثلون مؤسسات مرموقة مثل المجلس الأعلى للحسابات، المفتشيتين العامتين للإدارة الترابية والمالية، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى رفع فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز حماية المال العام.
