المغرب يدرس إمكانية تخزين وإمداد وتصدير الهيدروجين الأخضر في الموانئ

كشف وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، مطلع الأسبوع الجاري، عن شروع المملكة في دراسة إمكانية تخزين وإمداد وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل بعض الموانئ المغربية، بغية استعماله كوقود بديل للسفن وتقليل انبعاث ثنائي أكسيد الكربون.

المشروع تم الإعلان عنه من قبل وزارة التجهيز والماء، بشراكة البنك الدولي، وحسب ما صرح به بركة فإن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة “هو فحص الخيارات التقنية والاقتصادية لإنتاج الطاقة الخضراء التي ستُستخدم لتزويد السفن بالوقود الخالي من الكربون وتصديره أيضاً عبر الموانئ مستقبلا”.

وأوضح الخبير الدولي في مجال الطاقة، عبد الصمد ملاوي، أن المغرب يتوفر على إمكانات كبيرة، تمكنه أن يصبح من بين أهم الدول المنتجة والمصدرة والمخزنة للهيدروجين الأخضر، وهذا ما تعكسه العديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب يتوفر على بنية تحتية مهمة، على اعتبار أن الهيدروجين الأخضر ينتج من الطاقات المتجددة، والمغرب له مشروع طموح من أجل إنتاج الكهرباء من المصادر الخضراء، علاوة على ذلك فإن التحليل الكهربائي يمكن من استعمال الماء والطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء، كما أن توفر المغرب على واجهتين بحريتين يسهل عليه إنتاج الهيدروجين الأخضر بمعايير دولية.

وشدد الأستاذ الجامعي على أن وجود مشاريع طموحة لشركات أوروبية تهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء وتصديرها وتخزينها، كون أن الأمونيا الخضراء تستعمل الهيدروجين الأخضر والأزوت الموجود بكثرة في الهواء، واستغلالها يكون آمن وذو طاقة كبيرة مقارنة مع باقي الأشكال الأخرى للهيدروجين.

استغلال الموانئ حسب المختص في مجال الطاقة، سيساهم في تخزين وتصدير وتقليل كلفة الاستثمار المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما أضحت تراهن عليه مجموعة من الدول الأوروبية، التي أضحت مقيدة بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي تحت على استعمال الطاقات الخضراء والهيدروجين الأخضر في مختلف صناعاتها اليومية.

وفيما يتعلق بجدوى تخزين وتصدير وإنتاج الهيدروجين الأخضر في الموانئ المغربية، شدد ملاوي، على أن تخزين الطاقة داخل خزانات ذات ضغط عالي تعد أكثر أمانا في البحر، مضيفا أن المغرب يمكنه استغلال الشواطئ من أجل إنشاء محطات التخزين لتسهل عمليات التصدير بأقل تكلفة عن طريق السفن، وفي نفس الوقت يمكن استغلال هذا الهيدروجين المولد عن طريق الكهرباء الخضراء في تزويد هذه السفن والناقلات لاستغلالها بهدف تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

وفي ختام تصريحه أوضح خبير مجال الطاقة، أن المغرب ملتزم بمجموعة من الاتفاقيات البيئية والطاقية، فالمملكة تطمح في أفق 2030 إلى تقليل إنتاج ثاني أكسيد الكربون بحوالي 45 بالمئة، كما يطمح إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء إنطلاقا من المصادر المتجددة بما فيها الطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية، والتي يمكن استغلالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

يعد مشروع تخزين وإمداد وتصدير الهيدروجين الأخضر في الموانئ المغربية مشروعا واعدا، ذا أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والبيئي.

من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يساهم هذا المشروع في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وزيادة الصادرات المغربية.

أما من الناحية البيئية، فيمكن أن يساهم هذا المشروع في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050.

ووفقًا للدراسة التي ستجريها وزارة التجهيز والماء، فإن الموانئ المغربية التي سيتم اختيارها لتطبيق هذا المشروع هي ميناء المحمدية، ميناء الجرف الأصفر، ميناء طنجة المتوسط، وميناء طانطان.

ويعود اختيار هذه الموانئ إلى عدة عوامل، منها:

موقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تقع على طرق التجارة الدولية.
حجمها الكبير، مما يوفر مساحة كافية لإنشاء محطات التخزين والتصدير.
توافر البنية التحتية اللازمة، مثل الطرق والمطارات والسكك الحديدية.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة في غضون عام، وبدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.