ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس 19 نونبر بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المخصصة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والذي خصص لاستقرار أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر واللحوم، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكدت المنصوري أن حماية القدرة الشرائية تظل “أولوية حكومية كبرى”، وأن الحكومة تتابع عن قرب تقلبات الأسعار ووضعية التموين في الأسواق، وتتدخل بشكل استباقي لمعالجة أي اختلال.

الخضر واللحوم في الواجهة

وبخصوص الخضر، تدارس الاجتماع سبل تعزيز العرض وضمان توفرها بأسعار معقولة، مع إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية. أما اللحوم، فقد ركز على تنظيم مسالك التسويق لضمان الشفافية واستقرار الأسعار، ومواصلة جهود إعادة تكوين القطيع الوطني.

6 شركات جهوية مطلع 2027

من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عقب مجلس الحكومة، أن تصور مشروع الشركات الجهوية الست لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية سيكشف عنه مطلع 2027، مؤكداً أن كلفة الوساطة بين المنتج والمستهلك قد تصل إلى 60% من ثمن بعض المواد، مثل الخضر والفواكه واللحوم والأسماك.

وستقام هذه الشركات في الأحواض الفلاحية الكبرى: سوس، تادلة، الغرب، اللوكوس، دكالة-عبدة، والجهة الشرقية، وستشمل مهامها التجميع والتخزين والتبريد والتوزيع والتصدير.

وبخصوص المحروقات، قال بلفقيه إن الحكومة كانت تنتظر انخفاضاً “بدأ بشكل طفيف”، معرباً عن أمله في أن يستمر، دون تحديد أي موعد لتراجع ملموس في أسعار المضخات.

هل تعتقد أن الشركات الجهوية ستخفض فعلاً أسعار الخضر في السوق القريب منك؟