لم تكن الأرقام وحدها محور النقاش خلال مناقشة الميزانيات القطاعية ومشروع قانون المالية لسنة 2027. فقد لفت حضور المفردات والتعابير الفرنسية في مداخلات عدد من النواب الانتباه داخل اللجان الدائمة بمجلس النواب، حسب ما أوردته هسبريس.
رؤساء لجان يتدخلون
رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية هشام المهاجري نبّه في مناسبات عدة نواباً إلى عدم الإفراط في استعمال الفرنسية، معتبراً أن استعمال كلمة أو كلمتين قد يكون مقبولاً، لكن دون أن تتحول المداخلة إلى خطاب تطغى عليه التعابير الفرنسية.
ومن جهته، طالب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية مصطفى الإبراهيمي، الثلاثاء الماضي، نائبة برلمانية بتقديم مداخلتها بالعربية الفصحى أو بالدارجة المغربية، بدل اللجوء إلى الفرنسية.
بين الفصحى والدارجة “المفرنسة”
يختلف النواب في طريقة تقديم مداخلاتهم: بعضهم يلتزم بالعربية الفصحى، وآخرون يختارون دارجة منمقة بتعابير فرنسية، خاصة عند مناقشة قضايا اجتماعية أو تقنية مرتبطة بالاقتصاد والمالية.
وفي المقابل، يتجنب النواب تقديم مداخلاتهم بالأمازيغية، رغم أنها لغة رسمية بنص الدستور، بسبب غياب الترجمة الفورية داخل اجتماعات اللجان الدائمة، عكس الجلسات العامة.
نقاش يتجاوز البرلمان
الجدل يعكس نقاشاً أوسع في المجتمع المغربي حول مكانة الفرنسية في الإدارة والتعليم والاقتصاد، مقابل العربية والأمازيغية، وصعود الإنجليزية لدى الأجيال الجديدة. وتفاعل قراء مع الخبر بغضب، معتبرين أن “السيادة اللغوية من سيادة الوطن”، بينما يرى آخرون أن الفرنسية لغة الاقتصاد والإدارة عملياً، وأن المهم هو مضمون المداخلة لا لغتها.
هل ترى أن استعمال الفرنسية داخل البرلمان مساس بالدستور والهوية، أم مجرد واقع لغوي يعيشه المغاربة يومياً؟ وما اللغة التي يجب أن تعتمدها الإدارة المغربية: العربية، الأمازيغية، الفرنسية أم الإنجليزية؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Robinson Recalde / Unsplash
