الرصيد العقاري للدولة يقفز من 4.2 إلى 9.3 ملايين هكتار في زمن قياسي
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن الملك الخاص للدولة عرف ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الممتدة بين 2023 ويونيو 2025، حيث ارتفع حجم الأصول العقارية من 4.2 ملايين هكتار إلى 9.3 ملايين هكتار، مسجلاً بذلك تضاعفًا لافتًا في أقل من عامين.
وجاءت هذه الأرقام في رد حكومي على سؤال برلماني، موضحة أن هذا التطور يأتي نتيجة اعتماد مديرية أملاك الدولة لمقاربة شاملة ومتكاملة في تدبير وتثمين الملك الخاص للدولة.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على تعزيز عمليات الجرد والتحيين المستمرة، وتطوير آليات الحوكمة العقارية، إلى جانب توثيق الملكيات وتثبيتها قانونياً وإدارياً، بما يضمن إدارة فعّالة وشفافة للأصول العمومية.
ويأتي هذا التحول في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تثمين الأملاك العمومية واستغلالها لدعم مشاريع استثمارية وتنموية في مجالات السكن والفلاحة والطاقة المتجددة والتجهيزات العمومية، بما يتناغم مع التوجهات الاستراتيجية الحديثة للتدبير العمومي.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التوسع العقاري إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشفافة حول الملكية العقارية، لتسهيل توجيه الاستثمارات وتعزيز تعبئة الموارد العقارية لمشاريع ذات نفع عام.
ويتوقع أن يسهم تضاعف الرصيد العقاري في تعزيز مداخيل الدولة وتخفيف الضغط على ميزانيتها، عبر توسيع قاعدة الأصول القابلة للتوظيف أو الكراء أو التفويت، وفق الأطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
