وزير النقل: استثمارات النقل واللوجيستيك بالمغرب تصل إلى 29 مليار درهم في 2026
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك ، أن مجموع استثمارات الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها برسم ميزانية سنة 2026 يبلغ حوالي 29 مليار درهم.
وأوضح أن هذه الميزانية تتوزع بين 1.8 مليار درهم استثمارات مباشرة للوزارة، و27 مليار درهم استثمارات للمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها.
وفيما يخص قطاع النقل الجوي، أكد الوزير على وجود برنامج استثماري طموح يمتد إلى عام 2030، يهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية والتنافسية للمطارات الرئيسية عبر تطويرها وتوسعتها، ويشمل مطارات الرباط-سلا، سانية الرمل بتطوان (قيد الإنجاز)، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة وفاس (مبرمجة)، بكلفة إجمالية تصل إلى 38 مليار درهم.
وأشار قيوح إلى تعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية، حيث سيرتفع من 60 طائرة حالياً إلى 62 قبل نهاية السنة الجارية، ثم إلى 71 طائرة سنة 2026، مع استلام 9 طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وطائرتين بوينغ 787 دريملاينر.
وفيما يخص قطاع النقل السككي، ذكر الوزير البرنامج الاستثماري الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 96 مليار درهم، ويشمل تمديد الخط الفائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش بطول 430 كلم مع وصلة نحو فاس، بالإضافة إلى تطوير خدمات القطار الجهوي، وصيانة وتحسين الشبكة السككية.
وتم تمويل هذا البرنامج بالكامل عبر اتفاقيات تشمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وزارة الاقتصاد والمالية، الجهات المعنية، وبنوك التنمية والبنوك المحلية.
كما أبرز قيوح مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى أكادير بطول 240 كلم لتقليص مدة الرحلة إلى ساعة واحدة، بالإضافة إلى مشروع الربط السككي للصويرة عبر شيشاوة بطول 120 كلم، الذي سيقلص الرحلة بين مراكش والصويرة إلى ساعة واحدة، وبين أكادير والصويرة إلى حوالي ساعة و22 دقيقة، مع تقدم الدراسات القبلية التفصيلية بنسبة 60%.
وفي قطاع اللوجيستيك، أوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى بلوغ 750 هكتاراً من العقار اللوجستيكي بحلول 2028 لتغطية جميع جهات المملكة، خاصة المحاور ذات الحاجيات الملحة، مشيراً إلى أنه تم تأمين 500 هكتار بالفعل وتحقيق تقدم ملموس في المشاريع المرتبطة بهذا الإطار.
وأكد قيوح أن تطوير العرض اللوجستيكي يشمل الأقاليم الجنوبية مثل منطقة العركوب، المركز الطرقي بالكركرات، والمنطقة اللوجستيكية بالداخلة، مشدداً على أن هذا التطوير سيسهم في تعزيز التبادل التجاري ودعم مكانة هذه الأقاليم كقطب لوجستي إفريقي واعد.
