في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026، أطلق الوزير خالد حاتيمي تعهداً قد يكون من أكثر القرارات حساسية في القطاع: نشر لوائح المستفيدين من الدعم الفلاحي.
وقال الوزير إن المعطيات المتعلقة بمن حصلوا على الإعانات العمومية “ستكون معلنة”، مضيفاً أن وزارته ستغير طريقة صرف الدعم عبر آليات جديدة للحكامة والتتبع، حتى تصل الأموال إلى المستحقين وتحقق أهدافها.
تقييم المخطط الأخضر والجيل الأخضر
وكشف حاتيمي أن الحكومة تجري تقييماً شاملاً لاستراتيجيتي “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، تمهيداً لخارطة طريق جديدة في ظل الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج. لكنه شدد على أن “التقييم ليس تقييماً للأشخاص ولا لحزب، بل تقييم لبرنامج ولأموال المغاربة”، مؤكداً أن النتائج ستعرض على البرلمان.
كما أعلن الوزير عن مشروع قانون لتنظيم قطاع الحليب، يضبط استعمال الحليب المجفف في الإنتاج ويعزز مراقبة المواد المستوردة.
الأحرار: “أنت أمام إرث كبير”
في الجلسة نفسها، حذر النائب عن التجمع الوطني للأحرار لحسن السعدي من “التسييس المفرط” للقطاع، ورفض “محاكمة” المخطط الأخضر والجيل الأخضر، اللذين أُطلقا في عهد عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة. وقال مخاطباً الوزير: “أنت اليوم أمام إرث كبير… إرث من المنجزات أيضاً”.
واعترف السعدي بأن هذه المخططات “ليست قرآناً منزلاً” وأنها قابلة للنقد والتصحيح، لكنه دعا إلى تقييمها انطلاقاً من نقطة البداية سنة 2008، وليس فقط من نتائجها الحالية.
لماذا يهم هذا الملف المواطن؟
لسنوات، طرح سؤال: من استفاد فعلاً من مليارات الدعم الفلاحي؟ الفلاح الصغير، أم كبار المستثمرين والمصدرين؟ وفي ظل ارتفاع أسعار الخضر واللحوم، يربط كثير من المغاربة بين نتائج هذه المخططات وما يعيشونه يومياً في الأسواق.
هل تؤيد نشر لوائح المستفيدين من الدعم الفلاحي بالأسماء والمبالغ؟ وبرأيك، هل نجح المخطط الأخضر أم فشل في حماية القدرة الشرائية؟ ننتظر رأيك في التعليقات.
الصورة: Ethereal Optics / Unsplash
