وزير العدل: مطالبة المواطنين بتبرير ثرواتهم “مصيبة” تضرب قرينة البراءة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، موقفه الرافض للطريقة التي يُطرح بها موضوع “الإثراء غير المشروع” في النقاش العمومي، معتبراً أن تصورات بعض الجهات الحديثة تقلب قرينة البراءة رأسًا على عقب، إذ يُعامل المواطن الثري على أنه مدان حتى تثبت براءته، وهو ما وصفه بـ”المصيبة الحقيقية”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدد وهبي على أن مفهوم الإثراء غير المشروع بصيغته المتداولة يحمل، في رأيه، “نفاقًا سياسيًا وقانونيًا”، مشيراً إلى أن المواطن له الحق في تحقيق الثروة المشروعة، وأن مسؤولية الدولة تقتصر على المراقبة والتحقق، فإذا تبين وجود خرق أو مخالفة وجب مساءلة المعني بالأمر، أما في حال عدم ثبوت أي مخالفة فلا يحق للدولة التدخل في حياة المواطن أو ممتلكاته.
وأضاف وزير العدل أن الدولة ملزمة بحماية حقوق المواطن وصون حريته، مشدداً على أن ليس كل المواطنين “سفراء” أو أشخاصًا يستحقون رقابة استثنائية، وأن مطالبة أشخاص مختارين بشكل انتقائي بتبرير اقتناء سيارة أو بدلة تُضعف الثقة في المؤسسات وتضر بمبدأ العدالة.
وأشار وهبي إلى أن مراقبة الأشخاص ذوي النفوذ تتم عبر التصريحات المقدمة للجهات المختصة، وعند ظهور فرق بين ما صرح به الشخص وما يمتلكه فعليًا يتم حينها استدعاؤه ومناقشته، بينما المواطن العادي الذي يعيش حياته الطبيعية دون تجاوزات يتعرض للشعور الدائم بالتهديد والاستدعاء، وهو وضع وصفه الوزير بأنه “غريب جدًا ولا ينسجم مع دولة تحترم مواطنيها”.
