وزيرة الاقتصاد والمالية : أكثر من 100 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في المغرب بين 2022 و 2025
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين أن الحكومة خصصت ما يزيد عن 100 مليار درهم لدعم المواد الأساسية خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى عام 2025.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي حول “حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية”، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية المستهلكين والتصدي لتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة.
وفي هذا الإطار، أكدت فتاح أن عمليات المراقبة الميدانية التي شملت حوالي 350 ألف نقطة بيع في الأسواق خلال السنوات الأخيرة، أسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة.
وأشارت إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق، وضمان احترام الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين.
وأضافت الوزيرة أن الإجراءات المتخذة شملت أيضًا تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف الذي ضرب البلاد، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء.
وأكدت أن الحكومة، مقارنة بالوضع العالمي، لم تلجأ إلى رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية.
وفي سياق متصل، لفتت نادية فتاح إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل الإمداد من خلال تقديم مساعدات موجهة للقطاعات المتضررة، كما عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت أن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة ترتبت عليه ميزانيات مالية كبيرة، وأسفر عن إجراءات عملية ملموسة، من أهمها رفع الحد الأدنى للأجور.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة لا تكتفي بتقديم الأرقام والإحصائيات، بل تواصل العمل بجدية على خفض الأسعار للتخفيف من الأعباء على المواطنين، مع تحمل مسؤوليتها الكاملة في المتابعة والمواكبة، بهدف الحفاظ على وتيرة الإصلاحات والاستثمارات الجارية.
واختتمت نادية فتاح حديثها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة في التدخلات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تفاعلاً مستمرًا مع مختلف الظروف والتحديات، مجددة التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتحقيق التوازن وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
