وزارة العدل تُشهر البصمة الإلكترونية لمطاردة الموظفين الأشباح
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تشن حرباً شاملة على ظاهرة “الموظفين الأشباح” عبر اعتماد منظومة تكنولوجية متكاملة لضبط حضور ومغادرة العاملين في قطاع العدل.
وأكد وهبي أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل القطاع، وترسيخ ثقافة الانضباط الإداري.
جاء هذا التأكيد في رد كتابي للوزير على سؤال تقدم به النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، الذي استفسر عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة وضبط سير العمل.
و شدد وهبي على أن المورد البشري هو “عنصر أساسي” في مواكبة الإصلاح الذي يشهده قطاع العدل، وأن الوزارة تعمل حالياً على ترسيخ ثقافة الانضباط في الحضور لدى جميع العاملين بها عبر تفعيل آليات التدبير الحديثة.
وتتمحور استراتيجية الضبط حول استخدام آليات تكنولوجية متقدمة تهدف إلى ضبط الوقت النظامي للحضور والمغادرة من جهة، وترشيد الزمن الإداري من جهة أخرى. وتشمل هذه الآليات:
نظام البصمة الإلكتروني: الذي يُستخدم حالياً في الإدارة المركزية، مع التخطيط لتعميمه لاحقاً على جميع المصالح اللاممركزة والمحاكم.
برمجيات إلكترونية: مخصصة لمراقبة الحضور والغياب.
بطاقات الولوج الشخصية: لفئات الموظفين الذين لا يتمكن قارئ البصمات من تسجيل بصماتهم.
كاميرات المراقبة: لتوثيق وإثبات أي مخالفات تتعلق بأوقات الحضور والمغادرة.
وفي انتظار التعميم الكامل لنظام البصمة، يتم الاعتماد على أوراق ولوائح حضور وغياب يومية موقعة من الموظفين ويشرف عليها عون مكلف بالمراقبة، ويتم اللجوء إليها أيضاً في حال تعطل قارئ البصمات أو نسيان البطاقة.
وأوضح وزير العدل أن النظام الإلكتروني يُستخدم يومياً لاستخراج بيانات الموظفين بشكل آلي، وإعداد تقارير مفصلة عن الحضور والغياب والتأخيرات.
هذه التقارير هي الأساس لتطبيق المقتضيات القانونية في حق المخالفين والمتغيبين بشكل غير مشروع عن العمل، مؤكداً أن الهدف هو ضمان استمرارية وأداء الخدمات وحسن التواصل مع المرتفق في جميع محاكم المملكة.
ولتحقيق مبدأ الحكامة الجيدة، أصدرت الوزارة مجموعة من المناشير والدوريات التي تم تعميمها على المسؤولين الإداريين للعمل بمقتضياتها، وتشمل منشورات حول تأمين استمرارية الخدمات، والتدبير الإلكتروني للرخص الإدارية، واحترام أوقات العمل الرسمية.
وتؤكد هذه الإجراءات أن وزارة العدل عازمة على اللحاق بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التي بدأت بالفعل في اعتماد أنظمة الوسم الإلكتروني، باعتبارها “آلية مهمة” لضمان السير العادي للإدارات وتحقيق النجاعة في أداء المهام، على حد تعبير النائب البرلماني السنتيسي.
