وزارة العدل الأمريكية تهدد بالتحقيق في عضوة بمجلس الفيدرالي بسبب شبهات الاحتيال

لوّحت وزارة العدل الأمريكية بإمكانية فتح تحقيق رسمي ضد عضوة مجلس محافظي الفيدرالي، ليزا كوك، بعد خطاب حاد وجّهه مسؤول بارز في الوزارة إلى رئيس البنك المركزي، يطالب فيه بإقالتها.

وجاء الخطاب، الذي وقّعه إد مارتن، على خلفية إحالة من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولتي، يتهم فيه كوك بتزوير مستندات مصرفية وسجلات عقارية للحصول على قروض بشروط أفضل، وهي اتهامات قد تُصنّف ضمن جرائم “الاحتيال العقاري”.

وفي نص خطابه إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كتب مارتن: “اتخذ القرار اليوم قبل أن يفوت الأوان! لا أحد في أمريكا يرى أن من المناسب أن تستمر في خدمة المجلس وهي محاطة بهذه الشبهات”.

ويُشير القانون الأساسي للاحتياطي الفيدرالي لعام 1913 إلى أن صلاحية إقالة أعضاء مجلس المحافظين تعود حصرياً إلى رئيس الولايات المتحدة، بعد توافر “أسباب قانونية” واضحة، وليس لرئيس البنك المركزي أي سلطة مباشرة في هذا الشأن.