وزارة الاقتصاد : ضريبة الثروة قد تدفع الأثرياء إلى الهروب وتضر بالاقتصاد

لا تزال فكرة إحداث “ضريبة على الثروة” في المغرب تُشعل فتيل الجدل، لتصبح نقطة محورية في النقاش الاقتصادي والاجتماعي.

فقد أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن إقرار ضريبة من هذا النوع يتطلب دراسات معمقة وحذرة لتحديد الشريحة المستهدفة وعناصر الخضوع ومبادئ التقييم وأسعار الفرض، فضلاً عن تقييم انعكاساتها المحتملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت الوزارة، ضمن وثيقة توضيحية قدمتها للنواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى أن هذه الضريبة تُعد موضوع نقاش مستمر في جل الدول وتتباين حولها الآراء بحدة بين مؤيد ومعارض.

المطالبون بتطبيق ضريبة الثروة يركزون بشكل أساسي على دورها في إرساء العدالة الاجتماعية، بينما يبرز معارضوها سلبيات خطيرة محتملة، على رأسها احتمالية أن يقوم الأثرياء المستهدفون بتغيير بلد إقامتهم وتحويل أموالهم واستثماراتهم نحو الخارج.

وتحذر الوزارة من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى التقليص من حيوية الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار وخلق مناصب الشغل.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الجهة الحكومية إلى سلبيات لوجستية أخرى، مثل الصعوبة البالغة في تحديد وتقييم العناصر الخاضعة لهذه الضريبة وتعريفها، خصوصاً ما يتعلق بالأملاك، المنقولات، القيم المنقولة، الحقوق العينية، والتحف الفنية والحلي والمجوهرات.

وتضيف الوزارة نقطة جوهرية تتعلق بعدم ملاءمة مبلغ هذه الضريبة، التي ستُطبق على عناصر غير منتجة لدخل، مع القدرة الحقيقية والإمكانيات المالية للملزَمين.

كما تبرز مصالح المالية تخوفها من إمكانية لجوء الملزمين إلى ممارسات للتهرب يصعب تتبعها ومراقبتها من قبل الإدارة، كنقل العناصر الخاضعة للضريبة إلى شركات، مؤكدة في هذا السياق أن القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي يمثل المرجعية الأساسية للسياسة الجبائية، لم ينص على إحداث أي ضريبة خاصة على الثروة أو الممتلكات ضمن تدابيره.

وبدلاً من ذلك، نص القانون الإطار على التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين، مشيرة إلى أن هذا المسار سيمكن من فرض الضريبة على الدخول المتراكمة المحققة بالسعر الهامشي المحدد حالياً في 37 بالمائة.

و ترى الوزارة أن هذا الإجراء سيمكّن من رفع مساهمة هذه الفئة وتحقيق العدالة الجبائية وإعادة توزيع الثروات من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية.

وفي إطار تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين وتنزيل مضامين القانون الإطار، سجلت الحكومة أنها أدرجت بموجب قانون المالية لسنة 2024 تدبيراً يرمي إلى مراجعة مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، وذلك للتأكد من مطابقة تصاريح الدخول مع المؤشرات المتعلقة بنفقاتهم وأصولهم وموجوداتهم النقدية.

وفي خطوة موازية لتحقيق مبدأ العدالة الجبائية وضمان تحمل التكاليف العمومية، تم في إطار قانون المالية لسنة 2025 إدراج تدبير لإخضاع بعض دخول الأشخاص الذاتيين التي لا تندرج ضمن الأصناف الخمسة التقليدية للدخول والأرباح، مثل مكاسب ألعاب الحظ والدخول والمكاسب المختلفة المتأتية عن عمليات هادفة للحصول على ربح.