✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
قال وزير الإسكان إن الحكومة لا تتدخل في العلاقة بين المواطن والمنعش العقاري. الجملة صحيحة قانونياً، لكنها تثير سؤالاً بسيطاً: إذا لم تتدخل الدولة في سوق السكن، فمن سيحمي أسرة موظف براتب 8000 درهم تبحث عن شقة في الدار البيضاء أو الرباط أو طنجة؟
الأرقام تتكلم
الدعم المباشر استفاد منه 131 ألف شخص، وهذا إنجاز. لكن أكثر من 100 ألف أسرة استوفت الشروط ولم تحصل عليه بعد. والسقف المحدد في 300 ألف درهم للحصول على 100 ألف درهم من الدعم أصبح شبه مستحيل في المدن الكبرى، حيث تتجاوز الشقق المتوسطة ذلك بكثير.
والنتيجة: قروض لعشرين وخمس وعشرين سنة، تلتهم ثلث الدخل أو أكثر، وتجعل الأسرة رهينة البنك لعمر كامل.
التدخل ليس عيباً
الدول التي نجحت في سياسة السكن لم تترك السوق وحده. هناك أدوات معروفة:
- تعبئة العقار العمومي بأسعار تفضيلية مقابل التزام المنعشين بأسقف للبيع.
- تشجيع السكن الإيجاري المتوسط، لأن ليس كل الناس يحتاجون الشراء.
- ضريبة على الأراضي غير المبنية داخل المدن لمحاربة المضاربة.
- نشر مرصد وطني لأسعار العقار حسب الأحياء، حتى يعرف المواطن السعر الحقيقي.
السكن ليس سلعة عادية
كما قالت المستشارة البرلمانية، السكن ليس جدراناً وسقفاً فقط. هو الاستقرار، والزواج، وتربية الأطفال. وحين يصبح امتلاكه مستحيلاً لجيل كامل، فالمشكلة لم تعد اقتصادية فقط.
كم سنة تحتاج لشراء شقة في مدينتك براتبك الحالي؟ وهل ترى أن على الدولة التدخل لتسقيف الأسعار؟

