اقترب قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة من إنهاء التحقيق في ملف “أوراق الانتخابات”، الذي يتابع فيه عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة منير ليموري، رفقة سبعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال، وفق ما أوردته جريدة هسبريس.
ومن المرتقب أن يحال الملف على هيئة الحكم خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد أولى جلسات المحاكمة.
التهم الموجهة
وجه قاضي التحقيق إلى ليموري تهماً تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجته، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء”، استناداً إلى المادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وفصول من القانون الجنائي.
ويوجد ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 2 أكتوبر، بعد توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة لدى عودته من مالقة الإسبانية، وقضائه 72 ساعة تحت الحراسة النظرية.
قضية تحت المجهر
تفجرت القضية خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، ويتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام، باعتبارها من أبرز الملفات المرتبطة بنزاهة الاقتراع. ويبقى المتهمون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.
وتعيد القضية النقاش حول آليات حماية نزاهة الانتخابات، ومدى فعالية العقوبات في ردع الممارسات التي تمس ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.
هل تعتقد أن متابعة منتخبين كبار تعيد الثقة في الانتخابات؟ أم أن المشكل أعمق من ملف واحد؟

