الاقتصادية

واشنطن تفتح تحقيقاً تجارياً مع البرازيل تمهيداً لرسوم جمركية قد تصل إلى 50%

أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي في ممارسات البرازيل التجارية، وذلك بعد أيام فقط من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية مشددة تصل إلى 50% على الواردات من هذا البلد اللاتيني.

ويأتي التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، وهي الأداة نفسها التي استُخدمت سابقاً ضد الصين، حيث ستركّز التحقيقات على سياسات تجارية متنوعة للبرازيل، من بينها القيود على التجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني، ومنح امتيازات جمركية غير عادلة، والتدخل في جهود مكافحة الفساد، إضافة إلى قضايا متعلقة بحماية الملكية الفكرية، وصعوبات في الوصول إلى سوق الإيثانول، والقلق من إزالة الغابات بشكل غير قانوني، وفقاً لوثيقة معلومات رسمية صادرة عن المكتب.

وقال الممثل التجاري الأميركي جايمسون غرير في بيان رسمي: “قررت أن السياسات الجمركية وغير الجمركية التي تنتهجها البرازيل تستحق تحقيقاً شاملاً، وقد تتطلب اتخاذ إجراءات مضادة ملائمة”.

ويأتي هذا التحرك استجابة مباشرة لتوجيه من الرئيس ترمب، الذي طالب الأسبوع الماضي بفتح تحقيق فوري ضد البرازيل، مشيراً إلى ما اعتبره “انتهاكات ممنهجة من جانب برازيليا ضد شركات التكنولوجيا الأميركية”، بالإضافة إلى ممارسات وصفها بـ”غير العادلة” في المجال التجاري.

وفي رسالة وجهها ترمب، أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% بدءاً من الأول من أغسطس، مهاجماً في الوقت ذاته مواقف الحكومة البرازيلية تجاه الرئيس السابق جاير بولسونارو، الذي يواجه تهماً على خلفية محاولة انقلاب فاشلة. واعتبر ترمب هذه الاتهامات “حملة اضطهاد سياسي”، مطالباً بإسقاطها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة من الرسائل التي وجّهتها الإدارة الأميركية إلى عدة دول، تمهيداً لتطبيق رسوم جمركية جديدة الشهر المقبل، بعد فشل جولات تفاوضية امتدت لثلاثة أشهر.

وتُعد البرازيل حالة فريدة ضمن هذه التحركات، إذ لم تكن ضمن قائمة الدول التي استهدفتها الولايات المتحدة برسوم تبادلية عالية في أبريل الماضي، ويبدو أن الاعتبارات السياسية تلعب دوراً رئيسياً في هذا التصعيد. كما تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تسجل عجزاً تجارياً في تعاملاتها مع الولايات المتحدة، على عكس دول أخرى تمتلك فوائض تجارية وواجهت إجراءات مشابهة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى