واشنطن تعتمد على الديون قصيرة الأجل لتمويل العجز وسط مخاوف من دوران الدين السريع
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن توجه جديد في استراتيجيتها التمويلية، يتمثل في زيادة الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل لتمويل العجز المتزايد في الميزانية الفيدرالية، مع الإبقاء على مستويات إصدار السندات طويلة الأجل دون تغيير خلال الفصول المقبلة.
وذكرت الوزارة، في بيان صدر يوم الأربعاء، أنها ستُثبت حجم مزادات السندات ذات الآجال الطويلة خلال الأرباع القادمة، وذلك في أعقاب إعلانها الأخير عن خطط لجمع تريليون دولار خلال الربع الممتد من يوليو إلى نهاية شتنبر ، وهي قفزة كبيرة مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 554 مليار دولار للربع من أبريل حتى يونيو.
ويعني هذا التوجه أن الخزانة تخطط لتكثيف إصدار أذون الخزانة، وهي أدوات دين لا تتجاوز آجالها 12 شهراً، بهدف الاستفادة من مرونة هذه الآجال في تغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة دون الضغط على منحنيات العائدات طويلة الأجل.
وكان وزير الخزانة الحالي، سكوت بيسنت، قد وجّه سابقاً انتقادات لنهج وزيرة الخزانة السابقة، جانيت يلين، بسبب اعتمادها المفرط على تمويل قصير الأجل، محذراً من المخاطر المرتبطة بتجدد الحاجة المتكررة لإعادة تمويل تلك الديون مع كل استحقاق.
فمن شأن هذه الآلية أن تُبقي الحكومة تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة، حيث يتوجب عليها إصدار ديون جديدة سنوياً – أو حتى أكثر من مرة في العام – لتغطية ما يُستحق من أذون سابقة، ما يزيد من حساسية تكاليف الاقتراض تجاه تحركات السوق.
وفي سياق الخطط القريبة، أعلنت وزارة الخزانة أنها ستطرح الأسبوع المقبل أدوات دين بقيمة 125 مليار دولار، وهو نفس الحجم الذي أصدرته في الربع السابق.
وسيُستخدم جزء من هذا المبلغ في سداد 89.8 مليار دولار من الديون المستحقة في 15 أغسطس، بينما سيتم ضخ الباقي كسيولة نقدية جديدة في الخزينة.
وتشير هذه الاستراتيجية إلى أن الحكومة الأمريكية تتحرك بحذر بين متطلبات تمويل العجز الضخم وتجنب اضطرابات قد تطال أسعار الفائدة والأسواق المالية، في ظل مناخ اقتصادي لا يزال يشهد ضغوطاً تضخمية وتوقعات متباينة بشأن السياسة النقدية.
