يواجه قطاع التعليم في الولايات المتحدة جدلاً حادًا بعد أن وصف الرئيس السابق دونالد ترامب وزارة التعليم بأنها “منظومة احتيال كبرى”، متهمًا إياها بتلقين الشباب أفكارًا سياسية وعنصرية غير مناسبة.
وأشار إلى أن البلاد تنفق على كل طالب أكثر من أي دولة أخرى، لكنها لا تزال تتراجع في التصنيفات العالمية، في حين تتقدم الصين إلى المركز الخامس. ورغم أنه لم يحدد التصنيفات التي استند إليها، فإن هذا الطرح يعيد إحياء النقاش حول جدوى الوزارة ومستقبلها.
تأسست وزارة التعليم عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر بهدف تقليل التكاليف الإدارية وتحسين كفاءة النظام التعليمي.
ومع ذلك، كانت دومًا محل جدل سياسي، حيث دعا الرئيس رونالد ريغان إلى إلغائها، وحاول ترامب في ولايته الأولى دمجها مع وزارة العمل. أما في حال فوزه بولاية ثانية، فقد تعهد بإغلاقها فورًا.
تشرف الوزارة على تمويل المدارس العامة، وإدارة قروض الطلاب، وبرامج دعم الطلاب ذوي الدخل المنخفض للالتحاق بالجامعات. كما تنفذ قوانين الحقوق المدنية لضمان عدم التمييز في المدارس الممولة فيدراليًا.
بلغت مخصصات وزارة التعليم 238 مليار دولار في العام المالي 2024، وهو ما يمثل أقل من 2% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، وتوظف حوالي 4400 موظف فقط.
أنفقت الولايات المتحدة 857 مليار دولار على التعليم الابتدائي والثانوي في 2024، بمعدل 17.28 ألف دولار لكل طالب، مما يجعلها الدولة الأعلى إنفاقًا على الطلاب عالميًا.
و يؤيد بعض المسؤولين موقف ترامب، إذ قال “هاريسون فيلدز”، نائب السكرتير الصحفي في البيت الأبيض: “بينما ننفق مليارات الدولارات على التعليم، فإن أقل من نصف طلاب الصف الرابع والثامن يحققون نتائج جيدة في القراءة والرياضيات”.
وفي كاليفورنيا، وجدت الاختبارات لعام 2024 أن 70% من الطلاب الأمريكيين من أصل إفريقي و63% من الطلاب اللاتينيين في الصفوف من الثالث إلى الحادي عشر لا يقرؤون بمستويات كفاءة أساسية.
أعلنت إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها إيلون ماسك، عن تخفيضات تتجاوز 900 مليون دولار في ميزانية وزارة التعليم، بهدف تقليص أنشطة معهد علوم التعليم، الذراع البحثي للوزارة.
يرى بعض الاقتصاديين أن تفكيك الوزارة قد تكون له عواقب وخيمة. يقول “بريت هاوس”، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال: “حتى لو تم نقل بعض برامج التمويل إلى وكالات أخرى، فلا يوجد ضمان لاستمرارها بنفس التأثير”.
من جهة أخرى، حذرت “كارين مكارثي”، المسؤولة في الرابطة الوطنية لمسؤولي المساعدات المالية، من أن إلغاء الوزارة قد يضر بأكثر من 42 مليون مقترض يعانون من ديون القروض الطلابية الفيدرالية، إذ لا توجد وكالة أخرى مجهزة لإدارة برنامج قروض بقيمة 1.6 تريليون دولار.
لن يكون إغلاق وزارة التعليم قرارًا سهلًا، إذ يتطلب موافقة الكونجرس وأغلبية 60 عضوًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ.
لكن حتى لو لم يتمكن من إلغائها رسميًا، فقد تعتمد إدارة ترامب على استراتيجية تعطيل عمل الوزارة ببطء، بمساعدة فريق إيلون ماسك، لخفض تمويلها وتقليص دورها تدريجيًا.
