تعرضت مجموعات اقتصادية مغربية لهجمات إلكترونية متطورة نفذتها جهات أجنبية، حيث تمكن المخترقون من اختراق حسابات رؤساء هذه المجموعات وسرقة معلومات حساسة ذات قيمة عالية.
وأكدت مصادر “الصباح” أن القراصنة استغلو هذه المعلومات للضغط على المسؤولين ومطالبتهم بدفع فديات مالية باهظة تراوحت بين 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) و 10 ملايين درهم (مليار سنتيم).
وتشير المعلومات إلى أن هذه الهجمات الإلكترونية ليست حوادث فردية، بل تأتي ضمن ظاهرة مقلقة تنتشر في الدول المتقدمة، حيث تعرضت العديد من العلامات التجارية العالمية للابتزاز بعد اختراق أنظمتها وسرقة معلومات تخص علاقاتها التجارية.
و يفضل غالبية أصحاب الأعمال تسوية الأمر بسرية تامة لتجنب تسريب تلك المعلومات، خشية من التأثير السلبي على مستقبل تعاملاتهم، حيث يمكن للقراصنة إعادة بيع المعلومات المسروقة إلى الشركات المنافسة.
تمكن رؤساء المجموعات المستهدفة من اكتشاف عمليات الاختراق بمساعدة خبراء الأمن المعلوماتي الذين حددوا مصدر وطريقة الاختراق وطبيعة المعلومات المسروقة.
أكد الخبراء أن وحدات تخزين البيانات في الأجهزة المعلوماتية قد تم اختراقها وتحميل عدد من الملفات، وأن العملية تمت من قبل أجهزة خارجية.
و تنجح عمليات الاختراق عادةً بسبب الأخطاء التي يرتكبها مستخدمو الشركات المستهدفة، الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية المطلوبة لعدم إدراكهم بالمخاطر المحدقة بهم أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر وتصفح الإنترنت.
يشترط القراصنة دفع الفدية بعملات مشفرة لتجنب تعقبهم من قبل السلطات الأمنية، كما تعتبر هذه الطريقة مناسبة أيضًا لأصحاب الأعمال المستهدفين لتجنب رصد تحويلاتهم المالية من قبل أجهزة المراقبة.
تعمل مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابعة لإدارة الدفاع الوطني على مراقبة المخاطر التي تهدد الأنظمة المعلوماتية، سواء تعلق الأمر بالإدارات العامة أو الشركات الخاصة، وتوجه إشعارات للجهات المعنية لاتخاذ جميع الاحتياطات وتأمين مواقعها.
