نيكل يهبط تحت 15,100 دولار مع استمرار فائض العرض وتباطؤ الطلب الصناعي
شهدت أسعار عقود النيكل تراجعًا حادًا خلال شهر أغسطس، حيث هبطت دون مستوى 15,100 دولار للطن، مما أدى إلى محو المكاسب التي تحققت منذ بداية العام وتوسيع الاتجاه الهابط الذي بدأ في أواخر 2022.
يعود هذا الانخفاض إلى التوسع المفرط في قطاع النيكل بإندونيسيا، أكبر منتج ومصدر لهذا المعدن، خصوصًا بعد قرار الحكومة الإندونيسية حظر تصدير خامات النيكل عام 2020، ما دفع كبار مستهلكي النيكل إلى بناء مصافي تكرير داخل البلاد لتعزيز الإنتاج المحلي.
أدى ذلك إلى زيادة طاقة التكرير بشكل كبير، ما تسبب في فائض عرض واضح على الأسواق العالمية.
وفي محاولة للتعامل مع هذا الفائض، قامت الحكومة الإندونيسية بخفض حصص تعدين النيكل لهذا العام، من 120 مليون طن إلى 150 مليون طن، ما يُتوقع أن يقلل العرض العالمي بنسبة تصل إلى 35% من المستويات الحالية.
رغم هذا التخفيض، ظلت الأسواق تشعر بأن هناك وفرة في المعروض بسبب الأسعار الضعيفة التي استمرت طوال العام، مما يشير إلى عدم وجود قيود حقيقية تحول دون استمرار الفائض.
على صعيد المخزونات، ارتفعت مخزونات النيكل في مستودعات بورصة لندن للمعادن (LME) بمقدار 40,000 طن هذا العام، لتصل إلى 195,000 طن، وهو مؤشر يعكس نشاطًا قويًا لمصافي التكرير الصينية العاملة في إندونيسيا والتي تواصل ضخ كميات كبيرة في السوق.
أما من جهة الطلب، فيظل الطلب الصناعي على النيكل ضعيفًا، وهو ما يؤكده تراجع مؤشرات مديري المشتريات (PMI) في الصين، أكبر مستهلك للمعادن الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت بكين قيودًا على طاقة إنتاج بطاريات الليثيوم أيون، مما حد من توقعات زيادة الطلب على النيكل المستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية.
