نواب يطالبون بمراجعة شاملة للتعريفة الطبية لوقف استنزاف جيوب ذوي الدخل المحدود

في خطوة تعكس تصاعد القلق حول كلفة العلاج في المغرب، وجّه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يطالب فيه بتوضيحات عاجلة بخصوص ما وصفه بـ”الاختلالات العميقة” في تطبيق التعريفة المرجعية الطبية، وتداعياتها السلبية على المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحذّر الفريق البرلماني من التفاوت الصارخ بين السقف المالي الذي يعتمده الصندوق كتعويض عن الكشوفات الطبية، والتكلفة الواقعية المفروضة من طرف الأطباء، لا سيما الأطباء الاختصاصيين، مشيراً إلى أن هذه الهوة المالية تُرهق المواطنين، وتُقوّض الغاية الاجتماعية لمنظومة التغطية الصحية.

وأبرز النواب أن أسعار الاستشارات الطبية في عدد من التخصصات تتجاوز غالباً 400 درهم، في حين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد تعريفة مرجعية لا تتجاوز 200 درهم، مما يضطر المواطن إلى دفع الفرق كاملاً من جيبه، وهو ما يضعف أثر الحماية الصحية ويكرّس التفاوت في الولوج إلى العلاج.

وفي هذا السياق، دعا نواب “الكتاب” إلى ضرورة مراجعة عاجلة للتعريفة المرجعية الطبية، مطالبين الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضبط الأسعار المعتمدة، وضمان التوازن بين التكلفة الفعلية للعلاج والتعويضات المقدمة، خصوصاً لفائدة المنخرطين ذوي الدخل المحدود.

كما تساءل الفريق عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان احترام التعريفة المرجعية الوطنية من طرف الأطباء والعيادات، بما يخفف العبء عن المواطنين ويعيد الثقة في نظام التأمين الصحي.