نمو المداخيل الجبائية بنسبة 16.6% في نصف سنة 2025 مع زيادة ملحوظة في تسديدات الضرائب
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية للمغرب سجلت حوالي 176.9 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 16.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح التقرير الشهري للوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن معدل إنجاز هذه المداخيل بلغ 55.3% من توقعات قانون المالية.
وأشار المصدر إلى زيادة ملحوظة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، التي بلغت 14.4 مليار درهم، مقارنة بـ10.1 مليار درهم في النصف الأول من 2024، مما يعكس الجهود المستمرة لتسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية.
وفيما يخص الضريبة على الشركات، فقد سجلت نسبة إنجاز 72.6% بزيادة 13.1 مليار درهم، ما يعادل ارتفاعاً نسبته 32.9%. ويرجع ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في التحصيلات التلقائية التي وصلت إلى 14.9 مليار درهم بزيادة 35.8%.
كما شملت النتائج مبلغ تسوية تكميلي بقيمة 6.8 مليار درهم، بالإضافة إلى أول دفعتين من الأقساط بقيمة 7.3 مليار درهم. في المقابل، بلغت استردادات الضريبة على الشركات 3.1 مليار درهم مقابل 1.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أما الضريبة على الدخل، فقد شهدت ارتفاعاً بنحو 6.7 مليار درهم بنسبة 22.7%، مع معدل إنجاز 59.7%. ويعود هذا النمو إلى عملية التسوية الطوعية التي تمت في يناير 2025، والتي ساهمت بمبلغ 3.8 مليار درهم، فضلاً عن زيادة بقيمة 1.8 مليار درهم نتيجة تدخلات الإدارة الضريبية، مع زيادة إضافية بلغت 490 مليون درهم.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بمقدار 3.1 مليار درهم، مع معدل إنجاز 46.3%. ويعزى ذلك إلى زيادة في الضريبة على الواردات بـ2 مليار درهم، والضريبة الداخلية بـ1.1 مليار درهم. وبلغت الاستردادات المتعلقة بهذه الضريبة 7.3 مليار درهم مقارنة بـ5.5 مليار درهم نهاية يونيو 2024.
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت زيادة قدرها 2.2 مليار درهم بنسبة 13.8%، بمعدل إنجاز 49.8%. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرسوم على المنتجات الطاقية بنسبة 15.7% نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.
على الجانب الآخر، تراجعت المداخيل الجمركية بمقدار 979 مليون درهم (ناقص 10.8%)، بمعدل إنجاز 37.8%. في حين ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بنسبة 4.9% إلى 563 مليون درهم، مع معدل إنجاز 55.1%.
وفيما يخص المداخيل غير الجبائية، فقد وصلت إلى 16.1 مليار درهم حتى يونيو 2025، بزيادة 4.3 مليار درهم (36%) مقارنة بالسنة الماضية. وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5.9 مليار درهم، منها 3.9 مليار درهم من بنك المغرب و1.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
تأتي هذه البيانات في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والمالية لتقدم تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة دقيقة بين إنجازات هذا العام والنتائج المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
