أظهرت الإحصاءات الرسمية الكندية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال شهر يوليو، متجاوزًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.1% فقط.
ويأتي هذا التعافي بعد أن سجل الاقتصاد انكماشًا بنسبة 0.1% في يونيو، مع ثلاثة أشهر متتالية من الأداء السلبي.
يعد الناتج المحلي الإجمالي أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية، إذ يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في الدولة بعد تعديلها وفقًا لمعدلات التضخم، مما يجعله أداة رئيسية لتقييم الصحة الاقتصادية والاتجاهات العامة للاقتصاد.
البيانات الإيجابية الأخيرة تعزز من قوة الدولار الكندي أمام العملات العالمية، إذ تشير إلى مرونة الاقتصاد وقدرته على التعافي من الفترات الضعيفة. ويعتبر هذا التقرير مرجعًا مهمًا للمستثمرين في تقييم اتجاهات الأسواق المالية وضبط استراتيجياتهم الاستثمارية وفقًا للتطورات الاقتصادية.
