نزوح قيادات الأعمال من بريطانيا يتسارع بعد تعديلات ضريبية مثيرة للجدل

شهدت بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة موجة غير مسبوقة من مغادرة كبار المديرين التنفيذيين، في ظل السياسات الضريبية الجديدة التي أقرتها حكومة حزب العمال، والتي استهدفت المقيمين غير الدائمين وأصحاب الثروات الكبيرة.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً حول مستقبل بيئة الأعمال وجاذبية المملكة المتحدة للاستثمارات.

وفق تحليل أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز لبيانات الإفصاحات التنظيمية للشركات، غادر 3,790 مديراً بريطانيا بين أكتوبر الماضي ويوليو الجاري، مقارنة بـ 2,712 مديراً خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وشملت قائمة المغادرين شخصيات بارزة في عالم المال والأعمال، مثل مارك ميكبِيس مؤسس فوتسي راسل، وبارت بِخت الرئيس التنفيذي السابق لشركة ريكيت بنكيزر، والمستثمر الرياضي ريكاردو سيلفا.

التحولات الجذرية في السياسة الضريبية، التي كشف عنها رئيس الوزراء كير ستارمر في الموازنة الأخيرة، تضمنت إلغاء النظام الخاص بالمقيمين غير الدائمين، والذي كان يسمح بالإقامة في بريطانيا مع إعفاء الدخل والأصول الخارجية من الضرائب.

كما شملت رفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية، تشديد القيود على الإعفاءات الضريبية للميراث في الشركات، وزيادة العبء الضريبي على مديري صناديق الاستثمار.

ووفق البيانات، بلغ معدل المغادرة ذروته في أبريل الماضي، مع بدء تنفيذ التعديلات، حيث خرج 691 مديراً في ذلك الشهر فقط، بزيادة 79% مقارنة بأبريل 2024، و104% مقارنة بعام 2023.

ورغم الجدل المثار، أشارت وزيرة الخزانة راشيل ريفز إلى أن الوضع المالي الراهن لا يسمح بالتراجع الكامل عن هذه السياسات، مؤكدة أن التركيز سيظل على فرض الضرائب على “من يمتلكون أكبر قدرة على الدفع”.