أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تقدم عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، حيث تشمل هذه العمليات نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة، في حين لا تزال عمليات أخرى قيد التقييم والمشاورات، وتشمل حوالي 60 مؤسسة.
وفي ردها على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت الوزيرة أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد كيانات إضافية يمكن إخضاعها لعملية إعادة الهيكلة في إطار مشروع الإصلاح، الذي يهدف إلى تقليص حجم المحفظة العمومية بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المحددة.
وأوضحت فتاح أن الوزارة اتخذت تدابير لتحسين حكامة المؤسسات العمومية، حيث تشمل هذه التدابير نحو 70 مؤسسة، مع اعتماد مخططات عمل في العديد منها لتعزيز النجاعة التدبيرية والحوكمة.
فيما يخص تحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، أكدت الوزيرة إدراج مشاريع قوانين لتحويل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ضمن مسطرة المصادقة.
وأضافت فتاح أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية شهد تحولًا استراتيجيًا شاملاً لتحسين التدبير وتعزيز الحوكمة عبر برنامج إصلاحي يسعى إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة من خلال انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أطلقت مشروعًا لتقييم أداء المؤسسات العمومية، بهدف وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة وهذه المؤسسات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الأداء الناجح في القطاع العمومي.
وأشارت إلى أن المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبة وتوجيه المؤسسات العمومية، ما يساعد على ترشيد إدارة المحفظة العمومية عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية استنادًا إلى خطط الأعمال الخاصة بكل مؤسسة.
وفي ختام حديثها، اعتبرت فتاح أن السياسة المساهماتية للدولة، وفق القانون الإطار رقم 50.21، تشكل محورًا أساسيًا في عملية الإصلاح، من خلال تحديث وإعادة هيكلة المحفظة العمومية وتعزيز الحكامة، وضمان تنفيذ السياسة وفق توجهات استراتيجية تهدف إلى تحسين أداء هذه المؤسسات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
