نادية فتاح من واشنطن: قانون مالية 2026 محرك “الإقلاع الاقتصادي” للمغرب ومرتكز للحوار الدولي
شكلت مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تُعقد بواشنطن، مناسبة لتعميق الحوار الاستراتيجي للمملكة مع أبرز شركائها المؤسساتيين الدوليين، مع التركيز بشكل خاص على الأولويات الرئيسية التي يتبناها مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع القانون المالي المقبل يرسم مساراً واضحاً لتعزيز الإقلاع الاقتصادي للمملكة، من خلال حشد مختلف محركات النمو والاستثمار والإصلاحات لتدعيم الصلابة الاقتصادية والقدرة التنافسية الوطنية.
وأبرزت فتاح، التي ترأست الوفد المغربي خلال هذه الاجتماعات التي تمتد من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، أن قانون مالية 2026 يهدف إلى تعزيز هذا الإقلاع، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد.
ويتحقق ذلك عبر دينامية استثمارية قوية، وتدعيم المكانة العالمية للمغرب، والعمل على صعود صناعي يرسخ تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية على نحو مستدام.
وإلى جانب مناقشة ميزانية 2026، شكلت الاجتماعات منصة للوزيرة لاستعراض حزمة من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تنفذها الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، بهدف تدعيم أسس الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وشددت الوزيرة على الأهمية الكبرى لهذه اللقاءات التي تتيح تبادل الرؤى بشأن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام. كما مكن الحدث من مناقشة مجالات التعاون الثنائي بين الرباط ومجموعة البنك الدولي.
وذكرت فتاح أن مشاركة المغرب تأتي في سياق دولي معقد يتسم بتحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، ما يحتم تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيما ما يتعلق بتمويل التنمية، والانتقال الطاقي، وضرورة تعزيز صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.
وفي هذا الإطار، أكد المغرب على أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية بتقديم دعم مرن يتلاءم مع حاجيات البلدان الأكثر هشاشة.
وعلى هامش مشاركتها، عقدت الوزيرة سلسلة من اللقاءات الثنائية الرفيعة المستوى وشاركت في جلسات عمل مكثفة لبحث التحديات الاقتصادية والمالية العالمية.
يُشار إلى أن الاجتماعات السنوية في واشنطن، التي تجمع أكثر من 10 آلاف مشارك من وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من أكثر من 190 دولة، تتناول ملفات ساخنة.
ومن أبرزها التصعيد الجديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية رداً على قيود بكين على صادرات المعادن النادرة.
كما تبحث الاجتماعات توقعات النمو العالمي، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يظهر قدرة على الصمود رغم الضبابية، متوقعاً أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو 3%.
