نادية فتاح : الاقتصاد غير المهيكل يضم أزيد من مليوني وحدة إنتاج بالمغرب
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة برلمانية، عن حجم التحديات المرتبطة بقطاع الملابس المستعملة، معتبرة أن إدماجه في الاقتصاد الرسمي ليس مجرد قضية ضريبية، بل جزء من معضلة أوسع ترتبط بثقل الاقتصاد غير المهيكل في المغرب.
وأكدت الوزيرة، في ردها على سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الظاهرة تعكس عمق الإشكالات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، حيث لا يزال القطاع غير المهيكل يحتل مكانة كبيرة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
واستشهدت بدراسة للمندوبية السامية للتخطيط نُشرت في ماي 2025، والتي كشفت أن المغرب يضم نحو 2,03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة، تحقق معاملات تفوق 527 مليار درهم، 85% منها عبارة عن أنشطة فردية صغيرة تفتقر غالبًا لمقرات ثابتة وهوامش ربحها محدودة.
وأوضحت فتاح أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الآليات لاحتواء هذه الإشكالية، من أبرزها النظام الضريبي الموحد (CPU) الذي أُحدث سنة 2021، والذي يدمج عدة ضرائب ورسوم في أداء واحد، مع مساهمة خاصة بالتأمين الإجباري عن المرض.
هذا النظام مكّن آلاف المهنيين من الاستفادة الفورية من التغطية الصحية، مع تبسيط إجراءات الانخراط عبر شراكات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما شهد قانون المالية لسنة 2022 تعديلات مهمة على هذا النظام لمراعاة خصوصيات المهن الصغرى.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة الدور المحوري لنظام المقاول الذاتي في خلق إطار قانوني مبسط لإنشاء مقاولات صغيرة جدًا، يستفيد أصحابها من إعفاءات ضريبية وجبائية، وتغطية صحية، ومزايا في التصريح الضريبي، حيث لا تتجاوز نسب الضريبة 0,5% للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و1% للخدمات.
كما أشارت إلى أن الإدارة الضريبية تواصل جهودها في رقمنة وتبسيط المساطر، إذ أصبح بإمكان الملزمين التصريح وأداء المستحقات عبر المنصات الإلكترونية، والاطلاع على وضعيتهم الجبائية، وتحميل الشهادات، وتقديم التظلمات عن بعد، فضلا عن تخصيص مركز هاتفي للمساعدة.
وختمت فتاح مداخلتها بالتأكيد على أن إدماج القطاعات غير المهيكلة، وعلى رأسها تجارة الملابس المستعملة، يتطلب رؤية شمولية تتجاوز البعد الضريبي لتشمل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، قصد ضمان إدماج منصف ومستدام لهذه الأنشطة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
