ميزانية الفلاحة لسنة 2026 تبلغ 21,6 مليار درهم وسط تحديات مائية متزايدة
قدم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمام مجلس النواب مشروع الميزانية الفرعية لقطاعه برسم سنة 2026، والتي حُددت في 21,6 مليار درهم، موزعة بين 4,9 مليار درهم لتغطية نفقات التسيير والموظفين، و16,5 مليار درهم مخصصة للاستثمارات المبرمجة.
وأشار الوزير إلى أن الميزانية سجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1,5% مقارنة بسنة 2025، ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى انتهاء برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي كان يمثل أحد أهم محاور الإنفاق خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بالوضعية المائية، أوضح البواري أن المعدل التراكمي للتساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي المنصرم بلغ حوالي 318 ملم، وهو تحسن نسبي عن الموسم السابق لكنه يظل دون المعدلات الاعتيادية.
كما بلغ مخزون السدود 4,33 مليار متر مكعب بنسبة ملء تقدر بـ 31%، مقابل 26% في السنة الماضية، في حين تم تخصيص 947 مليون متر مكعب لسقي المساحات الزراعية، أي نحو 18% من الحاجيات السنوية.
أما الموسم الحالي، فيتسم بعجز مائي حاد، إذ لم يتجاوز معدل التساقطات 10,8 ملم منذ انطلاق الموسم، أي نقص بنسبة 70%، فيما تراجعت حقينة السدود إلى 3,9 مليار متر مكعب بنسبة ملء لا تتعدى 28%.
وأوضح الوزير أن الكميات المخصصة للسقي بلغت فقط 452 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 8% من الحاجيات السنوية، في انتظار تحسن الوضع المناخي خلال الأشهر المقبلة.
ورغم هذه الظروف المناخية الصعبة، أظهر القطاع الفلاحي بوادر إيجابية على مستوى الإنتاج، خصوصاً في سلاسل الأشجار المثمرة.
حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الزيتون إلى أكثر من مليوني طن بارتفاع قدره 111% مقارنة بالموسم الماضي، فيما يُقدّر إنتاج الحوامض بنحو 1,9 مليون طن بزيادة 24%، أما إنتاج التمور فيُرتقب أن يبلغ 1,6 مليون طن، أي بزيادة 55%.
وأكد وزير الفلاحة أن هذه النتائج تعكس أثر الاستثمارات المنجزة في إطار برامج التنمية الفلاحية، مشدداً على أن تحسين الإنتاجية الزراعية في ظل ندرة الموارد المائية يمثل التحدي الأكبر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز القدرات الاستثمارية، وتطوير أنظمة الري الحديثة، وتحسين تدبير الموارد المائية لضمان استدامة النشاط الفلاحي ودعم الأمن الغذائي بالمملكة.
