أقرت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، مشروع موازنة غير مسبوق للسنة المالية المقبلة، في خطوة تعكس سعي طوكيو إلى الموازنة بين دعم الاقتصاد بسياسة مالية نشطة واحتواء المخاوف المتزايدة من تفاقم الدين العام.
وبلغ الحجم الإجمالي للموازنة، التي تبدأ في أبريل المقبل وستُعرض على البرلمان مطلع العام، نحو 122.3 تريليون ين، أي ما يعادل حوالي 785 مليار دولار، متجاوزة بوضوح موازنة السنة الجارية التي استقرت عند 115.2 تريليون ين.
ورغم هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق، حرصت الحكومة على إرسال إشارات تطمين للأسواق بشأن التزامها بالانضباط المالي.
وفي ظل صعود عوائد السندات الحكومية وتراجع قيمة الين، كثفت إدارة تاكايتشي تصريحاتها الداعية إلى عدم الإفراط في اللجوء إلى الاستدانة.
وبموجب الخطة الجديدة، سيقتصر إصدار السندات الحكومية الجديدة على زيادة طفيفة ليصل إلى 29.6 تريليون ين، مقابل 28.6 تريليون ين هذا العام، ما يخفض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2 في المئة، وهي أدنى نسبة تسجلها اليابان منذ أواخر التسعينيات.
وتعتمد الحكومة بشكل متزايد على تحسن الإيرادات الضريبية لتمويل الإنفاق المتنامي، إذ من المتوقع أن ترتفع العائدات الضريبية بنسبة 7.6 في المئة لتسجل مستوى قياسياً يبلغ 83.7 تريليون ين. غير أن هذه الزيادة لن تكون كافية بالكامل لتعويض الضغوط الناتجة عن ارتفاع كلفة خدمة الدين، إلى جانب تنامي الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والدفاع.
وتُظهر تقديرات الموازنة أن تكاليف خدمة الدين، بما تشمل مدفوعات الفائدة وسداد أدوات الدين، سترتفع بنحو 10.8 في المئة لتصل إلى 31.3 تريليون ين. ويأتي ذلك في سياق بيئة نقدية أكثر تشدداً، مع افتراض سعر فائدة عند 3 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 29 عاماً، بعد تخلي بنك اليابان عن سياسته فائقة التيسير.
وتواجه اليابان تحدياً هيكلياً يتمثل في كونها صاحبة أعلى عبء ديون بين الاقتصادات المتقدمة، إذ يتجاوز الدين العام أكثر من ضعفي حجم الاقتصاد.
هذا الواقع يجعل المالية العامة شديدة الحساسية لأي ارتفاع في تكاليف الاقتراض، ويضع حكومة تاكايتشي أمام معادلة معقدة بين مواصلة التحفيز الاقتصادي والحفاظ على استدامة الدين في المدى المتوسط.
