مكتب الصرف يجني أكثر من 2 مليار درهم من تسوية أصول المهربين بالخارج
شهدت سنة 2024 مرحلة فاصلة لمكتب الصرف، الذي نجح في مزج سياسة المصالحة مع المتعاملين مع الخارج وتشديد الرقابة لمكافحة الجرائم المالية، ما جعل العام نقطة تحول في تاريخ المؤسسة.
وأكد التقرير السنوي للمكتب تسجيل 664 تصريحًا ضمن عملية التسوية التلقائية للأصول والسيولة بالخارج (ORS 2024)، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.03 مليار درهم. ووزعت هذه الأصول بين 915.78 مليون درهم للأصول المالية، و866.2 مليون درهم للعقارات، بالإضافة إلى 244 مليون درهم من السيولة النقدية.
وأسفرت العملية عن تحويل 230.25 مليون درهم إلى خزينة الدولة كرسوم تحررية، ما يعكس عودة الثقة بين الإدارة والمتعاملين.
وفي المقابل، شدد المكتب قبضته الرقابية، حيث ارتفع عدد ملفات المخالفات المحالة إلى المفتشية من 178 ملفًا في 2023 إلى 206 ملفات في 2024، مع اقتراح غرامات أولية بلغت 4.28 مليون درهم. وتمت معالجة 2,469 ملفًا رقابيًا خلال السنة، بقيمة معاملات مع الخارج بلغت 53.4 مليار درهم.
تركزت الرقابة على الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى التي شكلت 42% من الملفات المراقبة، فيما خضعت البنوك ومؤسسات الصرف لـ28%، و30% للأشخاص الطبيعيين.
كما شهدت الإجراءات التحقيقية تصعيدًا في مكافحة الجرائم المالية، مع ارتفاع عدد التحقيقات الميدانية إلى 563 تحقيقًا في 2024 مقابل 353 في 2023، مع تركيز خاص على قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الرغم من تشديد الرقابة، أشار التقرير إلى انخفاض ملفات المنازعات إلى 129 ملفًا، ما يعكس نجاح سياسة المصالحة في الحد من النزاعات القانونية وتعزيز الثقة مع الفاعلين الاقتصاديين.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الأعمال، وقع مكتب الصرف اتفاقية إطار مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتبسيط مساطر تنظيم الصرف، وأعلن عن إعداد استراتيجية خمسية جديدة تهدف إلى مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وضمان التوازنات الخارجية للمملكة عبر نظام رقابة أكثر ذكاءً وفعالية.
واختتم المكتب تقريره مؤكدًا أن سنة 2024 مثلت نقلة نوعية من إدارة قائمة على الردع البيروقراطي إلى مؤسسة تعتمد على الثقة، المصالحة، والمواكبة الذكية، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي في التعاملات الخارجية.
