مقترح تعميم كاميرات المراقبة في التاكسي يثير تساؤلات حول الجدوى والخصوصية
أثار مقترح إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب كاميرات مراقبة داخل مركباتهم جدلاً قانونياً وتنظيمياً واسعاً في المملكة.
حيث أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا الإجراء يثير العديد من الإشكالات، سواء من الناحية القانونية أو التقنية، داعياً إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية بشأنه.
وفي رده على المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي اقترح تعميم كاميرات المراقبة في سيارات الأجرة من أجل تقليص النزاعات المتكررة بين السائقين والركاب، وتحسين جودة الخدمة وتعزيز الثقة لدى المواطنين والسياح، شدد لفتيت على أهمية دراسة الجدوى الحقيقية لهذا المقترح، خاصة في ظل الخصوصية التي يتميز بها قطاع سيارات الأجرة، والذي غالباً ما يشغله أفراد ذاتيون باستخدام سياراتهم الخاصة.
وأشار لفتيت إلى أن فرض تركيب الكاميرات في سيارات الأجرة يثير قضايا تقنية وتنظيمية معقدة تتعلق بكيفية تخزين وتدبير المعطيات المسجلة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية الحياة الخاصة، وعلى رأسها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين في ما يخص معالجة البيانات الشخصية.
وأبرز الوزير أن أي قرار إلزامي بهذا الخصوص يتطلب نصوصاً قانونية واضحة وصريحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة تركز حالياً على تحسين أداء القطاع من خلال إجراءات تنظيمية أخرى مثل المراقبة الدورية، وضبط التسعيرات، وضمان احترام شروط الاستغلال، وتعزيز التنسيق مع الهيئات المختصة.
كما أشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية تتعامل بحزم مع أي تجاوزات في هذا القطاع، حيث يتم تفعيل العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القرارات العاملية، التي قد تصل إلى سحب رخصة الثقة في الحالات التي تستدعي ذلك.
