مقترح بلجيكي لمراقبة مستفيدي الإعانات الذين يمتلكون عقارات في المغرب
دعا جورج-لويس بوشيه، رئيس الحزب الليبرالي الفرنكوفوني البلجيكي (MR)، إلى تشديد إجراءات المراقبة على مستفيدي إعانات البطالة، لا سيما من يملكون عقارات خارج بلجيكا، مشيرًا بشكل خاص إلى حالات تتعلق بأشخاص يمتلكون ممتلكات في المغرب بينما يواصلون الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.
وخلال مقابلة مع إذاعة Bel RTL، شدد بوشيه على أن مكافحة الغش الاجتماعي والضريبي تتطلب تفعيل آليات تحقق أكثر فعالية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية داخل وخارج البلاد، داعيًا إلى رقابة صارمة على مراكز العمل الاجتماعي (CPAS) لضمان احترام الشروط القانونية للاستفادة من الدعم.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحزبي عن خطة حكومية مرتقبة لإقصاء نحو 100 ألف شخص من نظام إعانات البطالة ابتداءً من فاتح يناير 2026، في إطار سياسة ترشيد النفقات العامة.
ورغم إقراره بصعوبة إدماج هذه الفئة مباشرة في سوق الشغل، أشار إلى وجود حوالي 170 ألف وظيفة شاغرة في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات وسط نقاش واسع حول إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في بلجيكا، في ظل تصاعد الضغوط للحد من العجز في الميزانية الفيدرالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجالية المغربية في بلجيكا، التي يزيد عدد أفرادها عن نصف مليون نسمة، تظل من أبرز الجاليات الأجنبية في البلاد، وغالبًا ما تتصدر النقاشات المرتبطة بالإعانات الاجتماعية، وسياسات الإدماج، والجدل المتكرر حول الغش في النظام الاجتماعي البلجيكي.
