مشروع ميزانية 2026 يخصص 108 مليار درهم لخدمة الدين العمومي
تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لتخصيص أكثر من 108 مليارات درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لخدمة الدين العمومي، في خطوة تؤكد استمرار المغرب في نهج سياسة مالية متوازنة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز ثقة الشركاء والمستثمرين الدوليين.
ووفقًا للبيانات الحكومية، تتوزع نفقات خدمة الدين بين فوائد وعمولات تقدر بـ 44,05 مليار درهم، وتسديدات أصل الدين التي تبلغ 64,17 مليار درهم، منها 48,25 مليار درهم موجهة لتسديد الدين الداخلي، و15,92 مليار درهم لتغطية الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل.
هذه الأرقام، بحسب محللين اقتصاديين، تعكس الجهد المالي الكبير الذي تبذله الدولة لإدارة مديونيتها بمسؤولية، وتؤكد في الوقت نفسه قدرتها على الحفاظ على مصداقيتها الائتمانية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
كما تعبر عن مستوى الثقة العالية في الاقتصاد الوطني الذي تمكن من تحقيق توازن دقيق بين خدمة الدين وتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى التحكم في حجم الدين العمومي والإبقاء عليه ضمن مستويات آمنة، تواصل أيضًا تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية تهدف إلى تحسين تعبئة الموارد وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم الاستثمارات العمومية الموجهة للبنية التحتية والقطاعات الاجتماعية والإنتاجية.
ويؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية، من خلال مقاربة تقوم على الانضباط في الإنفاق والوفاء بالالتزامات، إلى جانب تحفيز النمو عبر الاستثمار المنتج.
وبذلك، ترسخ ميزانية 2026 صورة المغرب كدولة قادرة على الموازنة بين متطلبات الاستقرار المالي وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مرحلة حاسمة من مساره نحو اقتصاد أكثر صلابة وتنافسية على المدى الطويل.
