أظهر مشروع نجاعة الأداء الخاص بقطاع التواصل، الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، ارتفاعًا ملموسًا في الميزانية العامة للقطاع، حيث من المتوقع أن تنتقل من 2.117.724.000 درهم سنة 2025 إلى 2.335.318.000 درهم سنة 2026، أي بنسبة زيادة تبلغ 10.27%.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لـ”المعدات والنفقات المختلفة” بنسبة 12.9%، إلى جانب رفع اعتمادات “الموظفين” بنسبة 4.28%.
وتستحوذ دعم المؤسسات الإعلامية العمومية على الجزء الأكبر من ميزانية القطاع ضمن فصل “المساهمات”. حيث ستتلقى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) دعمًا إجماليًا يفوق 1.1 مليار درهم، موزعًا بين 800 مليون درهم كمساهمة في نفقات التسيير و300 مليون درهم كمساهمة في رأسمال الشركة.
كما خصص لوكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) غلاف مالي يصل إلى 322.3 مليون درهم، فيما ستحصل شركة صورياد (القناة الثانية) على مساهمة رأسمالية بقيمة 65 مليون درهم، بينما سيحصل المركز السينمائي المغربي (CCM) على دعم إجمالي يناهز 77.1 مليون درهم.
ويبرز مشروع قانون المالية 2026 طموحًا كبيرًا لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب، حيث تم رصد 170 مليون درهم لهذا القطاع مقارنة بـ40 مليون درهم سنة 2022، ما يمثل قفزة نوعية تهدف إلى خلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار.
وستخصص هذه الاعتمادات لمشاريع محددة، منها تطوير “مدينة الألعاب الإلكترونية”، وتنظيم النسخة الثالثة من معرض Morocco Gaming Expo، وإطلاق برامج للتكوين والاحتضان المهني في هذا المجال.
إلى جانب دعم الإعلام العمومي، خصصت الميزانية اعتمادات لدعم القطاع الخاص، حيث سيتم رصد 261.4 مليون درهم للصحافة المكتوبة والإلكترونية، إضافة إلى إعانة بقيمة 26 مليون درهم للمجلس الوطني للصحافة.
وعلى المستوى الإستراتيجي، يشدد التقرير على دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي عبر تخصيص 100 مليون درهم للحساب الخصوصي، وتحسين صورة المرأة في الإعلام من خلال تنظيم دورات تكوينية للموظفات والعاملات لتعزيز قدراتهن والمساهمة في تنفيذ “الخطة الحكومية للمساواة الثالثة”.
