مشروع قانون المالية 2026 يفرض تسجيلاً إضافياً على المعاملات العقارية لتعزيز الشفافية
أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2026 رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على بعض معاملات بيع وشراء العقارات وتفويت الأصول التجارية، في خطوة تهدف إلى ضبط تداول الأموال وتحسين الشفافية في السوق العقاري المغربي.
وينص المشروع على أن هذا الواجب الإضافي يطبق في حالات محددة، منها: عدم توضيح كيفية دفع الثمن، عدم الالتزام بأساليب الدفع المنصوص عليها قانونياً، عدم أداء الثمن أمام الموثق، أو دفع جزء منه نقداً، حيث تُحتسب الزيادة فقط على الجزء المدفوع نقداً.
ويعتبر الخبراء أن هذا الإجراء يحقق هدفين متوازيين: الحد من التداول النقدي غير المصرح به، وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
وأوضح الموثق والأستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، عبد المجيد بركاش، أن المشروع يجعل من الضروري توضيح العقد بدقة حول كيفية أداء مبلغ المعاملة سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط، عبر التحويل البنكي، الشيكات المصادق عليها، الحساب الموثق أو حساب الضمان، مع تضمين مراجع التحويلات وجداول الدفعات.
وأشار بركاش إلى أن العقوبة المترتبة على غموض العقد أو عدم مطابقته للمعايير ستكون تطبيق الزيادة بنسبة 2%، مع وجود استثناء عند الدفع أمام الموثق الذي يسمح بتتبع المعاملة وتجنب الزيادة.
ويشمل هذا التدبير كافة الأطراف المعنية بالمعاملات العقارية، من مساكن وأراضٍ ومحلات، إلى تفويت الأصول التجارية، وكل عقد خاضع للتسجيل يُدفع فيه ثمن.
ويهدف الإجراء إلى تعزيز تتبع حركة الأموال، الحد من التصريحات الناقصة، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإثبات الأداء لحماية الأطراف المعنية.
ومن جهة العملية، نصح بركاش الموثقين برفض أي مشروع عقد لا يتضمن تفاصيل الأداء، وإدراج بند للتتبع يشمل طريقة الدفع والمواعيد والمراجع البنكية، مع الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة مثل أوامر التحويل وإشعارات التنفيذ.
كما نصح البائعين والمشترين بتحديد أسلوب الأداء منذ العقد الأولي، وتجنب الدفع النقدي، وتسليم الموثق أدلة الأداء في كل مرحلة.
أما المنعشون العقاريون ورجال الأعمال، فسيُطلب منهم تحديد جدول الدفعات بدقة، منع أي أداء خارج القنوات البنكية، وتحديث نماذج العقود والنظم الداخلية. وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، شدد الخبير على أهمية التحضير المسبق للتحويلات الدولية وإثبات مصدر الأموال، والاعتماد على التحويلات البنكية الدولية (SWIFT) نحو الحساب الموثق، مع مراعاة المتطلبات القانونية للبنوك.
