في تناقض لافت مع الأداء الإيجابي لمؤشر S&P 500 الذي ارتفع بنسبة 1.5% الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات “بنك أوف أمريكا” أن عملاءه تحولوا إلى بائعين صافين للأسهم الأمريكية، حيث سحبوا ما مجموعه 1.4 مليار دولار من السوق، في إشارة إلى تصاعد الحذر بين المستثمرين.
وأوضحت البيانات أن عمليات البيع كانت مدفوعة بشكل رئيسي من قبل المستثمرين المؤسسيين، الذين استمروا في البيع الصافي خلال 11 من الأسابيع الـ12 الماضية.
كما عادت صناديق التحوط إلى البيع مجددًا بعد توقف مؤقت استمر أسبوعين، بينما واصل العملاء الأفراد مشترياتهم بوتيرة ثابتة، محافظين على اتجاههم الشرائي للأسبوع الحادي والثلاثين من أصل 33 أسبوعًا.
وفي الوقت ذاته، استمرت وتيرة إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات المدرجة في التراجع للأسبوع الرابع على التوالي، لتنخفض دون المستويات الموسمية المعتادة.
وعلقت “جيل كاري هول”، كبيرة الاستراتيجيين في البنك، بالقول إن هذا التباطؤ يعود على الأرجح إلى ارتفاع معدلات الفائدة والتقييمات المرتفعة للأسهم، متوقعة تحولًا جزئيًا من إعادة الشراء نحو توزيعات الأرباح كخيار استراتيجي للشركات.
وعلى مستوى القطاعات، سجلت 8 من أصل 11 قطاعًا تدفقات خارجة، وكان أبرزها في قطاعي التكنولوجيا وخدمات الاتصالات، ما يعكس عكسًا لحركة الأموال التي تدفقت عليهما في الأسبوع السابق.
المقابل، شهد قطاع الطاقة أول تدفق داخلي له منذ خمسة أسابيع، بينما واصل قطاع المرافق سلسلة خسائره للأسبوع العاشر على التوالي.
ورغم هذا التراجع العام، حافظت صناديق المؤشرات المتداولة على جاذبيتها، حيث ارتفع صافي الشراء إلى أعلى مستوى في شهر، مدعومًا بتدفقات إيجابية شملت جميع أنماط الأسهم من حيث النمط والحجم، باستثناء صناديق السوق العامة التي شهدت تدفقات خارجة.
ومن حيث الأداء القطاعي داخل صناديق المؤشرات، قاد قطاعا الرعاية الصحية وخدمات الاتصالات التدفقات الإيجابية، بينما سجّل قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية أول خروج أسبوعي له منذ منتصف يونيو.
أما من حيث أحجام الشركات، فقد كانت الشركات المتوسطة الوحيدة التي سجلت تدفقات إيجابية، بينما شهدت كل من الشركات الصغيرة والكبيرة عمليات بيع صافية.
وفي المجمل، أشار “بنك أوف أمريكا” إلى أن متوسط تدفقات الأسهم خلال أربعة أسابيع لا يزال في المنطقة السلبية، ما يعكس حالة من الحذر المتزايد لدى المستثمرين، بالرغم من أداء المؤشرات الرئيسي الجيد.
