مركز المؤشر يقترح إصلاحات شاملة للقوانين الانتخابية لتعزيز النزاهة والمشاركة في المغرب
أوصى تقرير صادر عن مركز المؤشر للدراسات والأبحاث بإدخال إصلاحات جذرية على القوانين الانتخابية في المغرب.
يأتي هذا التقرير في سياق الحاجة إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومن أبرز ما جاء فيه من توصيات هي تحديد سقف واضح للمصاريف الانتخابية، وتقليص الدور المباشر لوزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات، إضافة إلى اقتراح آليات تصويت حديثة.
يُقترح في التقرير إنشاء هيئة وطنية مستقلة تكون مهمتها الأساسية الإشراف الكامل على الانتخابات لضمان نزاهتها.
و ستتكون هذه الهيئة من خبراء في القانون والأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، وستكون مسؤولة عن نشر تقارير علنية حول سير العملية الانتخابية.
ويشير التقرير إلى أن الحضور القوي لوزارة الداخلية، رغم خبرتها التقنية الكبيرة في إدارة الاستحقاقات، قد يساهم في إضعاف ثقة الناخبين.
هذا الانطباع يتفاقم بسبب دور أعوان السلطة المحليين، الذين غالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم أدوات للتأثير على سلوك الناخبين وليس مجرد عناصر لوجستية.
ولتحقيق التوازن، يدعو التقرير إلى الحفاظ على الدور التقني واللوجستي للوزارة، مع تقليص سلطتها التقديرية في الجوانب السياسية، وإسناد ذلك لهيئات مستقلة لضمان التوازن والرقابة.
شدد التقرير على ضرورة تنويع آليات التصويت، بما لا يقتصر على الحضور الشخصي يوم الاقتراع فقط. من بين المقترحات المقدمة: إتاحة التصويت المبكر لعدة أيام، أو التصويت عن طريق البريد، أو حتى عبر تطبيقات رقمية مؤمنة.
هذا التنوع يهدف إلى تسهيل عملية الاقتراع وزيادة نسبة المشاركة، مع تأكيد ضرورة حماية سرية التصويت وأمنه من أي اختراقات تقنية.
لمعالجة فوضى الحملات الانتخابية، أوصى التقرير بوضع سقف واضح ومعقول للمصاريف الانتخابية، مع ربطها بآليات رقابة صارمة قبل وبعد الاقتراع.
كما اقترح فرض إلزامية التصريح المفصل بالمداخيل والمصاريف ونشرها بشكل علني لتعزيز الشفافية المالية.
وفي سياق متصل، دعا المركز إلى تحويل الحملة الانتخابية من مجرد موسم دعائي مؤقت إلى عملية تأطير سياسي مستمرة، تتطلب من الأحزاب تقديم برامج انتخابية مكتوبة وموثقة، تتضمن أهدافًا كمية وزمنية قابلة للتقييم.
ولتعزيز النقاش السياسي الجاد، طالب التقرير بإلزام المرشحين بإجراء مناظرات علنية تحت إشراف هيئة مستقلة، تبث مباشرة عبر وسائل الإعلام. هذا من شأنه أن ينقل التنافس من مستوى الشعارات الفضفاضة إلى مناقشة البرامج والأفكار بشكل ملموس.
