مديرية للضرائب تعلن عن حملة لملاحقة المدراء المُتهربين عبر تفويت الأسهم
في إطار تعزيز المراقبة على التهرب الضريبي ومكافحة الممارسات غير القانونية داخل الشركات، أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة رقابية واسعة تستهدف تفويت الأسهم والاستقالات المفاجئة لبعض مديري الشركات، الذين يشتبه في استغلالهم لهذه الإجراءات للتملص من التزامات مالية تجاه البنوك والموردين والإدارة الضريبية.
وفق جريدة هسبريس ، فإن هذه الحملة جاءت بعد جمع وتحليل معطيات دقيقة من مصلحة تحليل المخاطر والتحقيقات التابعة لمديرية المراقبة، والتي لاحظت موجة من استقالات مسيري شركات قاموا ببيع حصصهم وغادروا مواقعهم بعد تراكم ديون شركاتهم، في محاولة واضحة لتجنب المتابعة القانونية.
وتضيف أن فرق المراقبة الجهوية ستقوم بفتح تحقيق معمق حول الكفالات الشخصية ومراجعة القروض غير المسددة، مع ربط توقيت تفويت الأسهم بالوضع المالي للشركات، للتأكد من عدم استغلال هذه العمليات كوسيلة للتهرب من الالتزامات القانونية والمالية.
كما ستنسق فرق المراقبة مع البنوك لتتبع مسار الديون وتحديد المسؤوليات الفعلية، في إطار التصدي لأي محاولات للتلاعب بهياكل الشركات والتهرب من أداء المستحقات الضريبية.
وأكدت المصادر أن تفويت الأسهم أو الاستقالة لا يعفي الشخص من الالتزامات السابقة، حيث يظل مسؤولاً عن الكفالات والديون والتعهدات التعاقدية قبل مغادرته، بينما تنهي الاستقالة التزامات المهام المستقبلية فقط.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيقات ستشمل مسيرين سابقين تورطوا في توزيع أرباح وهمية، عدم إيداع الحسابات السنوية، تجاوز عقود الجمعيات العامة، وسوء استعمال أموال الشركات، إضافة إلى متابعة شركات بلا نشاط فعلي تم استخدامها للحصول على قروض مصرفية أو تأشيرات سفر، واستغلالها في عمليات استيراد وتصدير غير قانونية.
كما سيخضع الوسطاء الذين يسهلون تفويت الشركات مقابل عمولات كبيرة لتدقيق دقيق، خصوصًا فيما يتعلق بالشركات المتعثرة التي لم تعد تمارس نشاطًا فعليًا والتي يتم تسويقها لمشترين جدد بغرض الاستفادة من القروض أو مواصلة النشاط أو استغلالها للحصول على مزايا إدارية وسفرية.
وتختتم المصادر بأن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الإدارة الضريبية على ضمان التزام جميع الشركات بمسؤولياتها المالية والقانونية، ووقف أي محاولات للتلاعب بهياكل الشركات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الخزينة العامة والدائنين.
