مديرية الضرائب تحسم الجدل وتدرج المهن الحرة والشركات القابضة ضمن قانون آجال الأداء

أصدرت المديرية العامة للضرائب مؤخراً مذكرة تفسيرية جديدة توضح من خلالها الإطار العملي لتطبيق القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء، في خطوة ترمي إلى تعزيز وضوح القواعد المنظمة للمعاملات التجارية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأكدت المذكرة أن هذا القانون يشمل جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يفوق رقم معاملاتهم عتبة مليوني درهم، دون اعتبار لطبيعة الشكل القانوني أو القطاع الذي ينشطون فيه، ما يجعل نطاق التطبيق واسعاً ويشمل مختلف الأنشطة المهنية والتجارية.

وشددت المديرية على أن بعض البنيات المهنية، مثل شركات القابضة (الهولدينغ) والشركات ذات الطابع المهني، إضافة إلى المهن الحرة غير التجارية، بما فيها عيادات الأطباء، تندرج بدورها ضمن الفئات الخاضعة لهذا القانون، دون إمكانية الاستفادة من أي إعفاء خاص.

وأوضحت الوثيقة أن رقم المعاملات المعتمد يتم احتسابه وفق مفهومه التجاري الواسع، أي بإجمالي المداخيل المحققة فعلياً من النشاط المهني، مع استبعاد احتساب الضريبة على القيمة المضافة من هذا الأساس.

وأضافت المديرية أن كل من يتجاوز هذا السقف المالي يظل ملزماً بمقتضيات القانون رقم 69-21، الذي يهدف أساساً إلى تنظيم آجال سداد المستحقات بين المقاولات والحد من التأخر في الأداء، باعتباره أحد الإشكالات التي تؤثر على دينامية الاقتصاد الوطني.

كما أبرزت أن هذا الإطار التشريعي يندرج ضمن سياسة عامة تروم تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الانضباط في المعاملات التجارية، مع الإشارة إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم تبقى خارج نطاق هذا الإلزام.

وأكدت المذكرة كذلك أنه لا وجود لأي استثناءات قطاعية داخل مقتضيات هذا القانون، ما يعني أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين يخضعون لنفس القواعد، اعتماداً على رقم معاملاتهم السنوي كمعيار وحيد لتحديد نطاق التطبيق.

واختتمت المديرية العامة للضرائب بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية، وتحسين بيئة الأداء بين الشركات، بما يساهم في تقليص التأخر في تسديد المستحقات ودعم استقرار الدورة الاقتصادية.