قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أرجنتان، بإقليم أورن الفرنسي، بتذييل حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بالصيغة التنفيذية، لفائدة «بنك إفريقيا» (البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقاً) ضد مواطن مغربي مقيم بفرنسا.
ويتعلق الحكم بدين قيمته مليون و24 ألفاً و917 درهماً، مع فوائد تأخير بنسبة 2% من أصل الدين المتبقي إلى غاية التسديد الكامل. كما ألزمت المحكمة المدين بمصاريف الدعوى، وقررت شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
12 سنة من التقاضي
وتعود القضية إلى 16 أكتوبر 2014، حين أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكماً يلزم المدين بأداء المبلغ. وفي يونيو 2024، وجه البنك إنذاراً بالأداء بقيمة 95.608 يورو، قبل أن يرفع في فبراير 2025 دعوى أمام القضاء الفرنسي لتنفيذ الحكم المغربي.
وفي الشهر نفسه، استأنف المدين الحكم المغربي بعد أكثر من عشر سنوات على صدوره، غير أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضت في 7 ماي 2025 بعدم قبول الاستئناف لتجاوزه الأجل القانوني، فلجأ المدين إلى محكمة النقض في شتنبر 2025.
النقض لا يوقف التنفيذ
وطالب المدين أمام القضاء الفرنسي بإبطال الاستدعاء، واحتياطياً بوقف البت إلى حين صدور قرار محكمة النقض المغربية. غير أن المحكمة الفرنسية اعتبرت أن الطعن بالنقض يتعلق بقرار عدم قبول الاستئناف وليس بالحكم الأصلي، وأن استمرار المسطرة بالمغرب لا يمنع التنفيذ في فرنسا، استناداً إلى اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا الموقعة في 5 أكتوبر 1957.
ويتيح القرار للبنك مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري وفق القانون الفرنسي، ما يبرز إمكانية امتداد آثار الأحكام التجارية المغربية إلى الخارج، خاصة عندما يقيم المدينون في دول تربطها بالمغرب اتفاقيات تعاون قضائي.
هل كان مغاربة الخارج يعتقدون أن الهجرة تحميهم من الديون في المغرب؟ ما رأيكم في هذا الحكم؟
المصدر: حكم المحكمة الابتدائية بأرجنتان (فرنسا).
