محافظ البنك المركزي الفرنسي : تجاهل إصلاح العجز المالي قد يعرّض فرنسا لعقاب الأسواق
دعا فرانسوا فيليروي دي جالهاو، محافظ بنك فرنسا المركزي، الحكومة المقبلة إلى تجاوز الخلافات السياسية الداخلية والتركيز على إصلاح المالية العامة، محذرًا من أن استمرار الانقسام قد يعرقل جهود البلاد لتحقيق أهدافها المالية خلال العام المقبل.
وقال فيليروي في مقابلة مع إذاعة RTL الفرنسية إن على باريس الالتزام بتعهدها أمام الاتحاد الأوروبي بخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تقليص العجز إلى نحو 4.8% في 2026، بعد أن بلغ 5.4% هذا العام.
وأضاف المحافظ أن الأسواق الأوروبية والدولية تراقب الوضع المالي الفرنسي عن كثب، مؤكدًا: “هناك مستثمرون يمكنهم معاقبتنا إذا فقدوا الثقة في التزامنا بالإصلاح المالي.”
وأوضح أن حالة عدم الاستقرار السياسي الحالية تؤثر بالفعل على النمو الاقتصادي الوطني، مقدّرًا كلفة هذا الاضطراب بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تباطؤ الاستثمارات وتراجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
تصريحات فيليروي تعكس قلق البنك المركزي من تداعيات الصراع السياسي الداخلي على استقرار الاقتصاد الفرنسي، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة من المفوضية الأوروبية والمستثمرين لخفض الإنفاق والسيطرة على الدين العام المتصاعد.
