قدم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل إحالته على الغرفة الثانية.
أبرز التعديلات
- تعويض التدريب: رفع سقف تعويض التدريب المعفى من الضريبة على الدخل إلى 8000 درهم.
- المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة: رفع عتبة الاقتطاع من المنبع إلى 100 ألف درهم.
- السجائر الإلكترونية والسيجار: رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
ماذا يعني ذلك؟
يستفيد الشباب في فترات التدريب من إعفاء أوسع، ما قد يشجع المقاولات على استقبال المتدربين. أما رفع عتبة الاقتطاع إلى 100 ألف درهم فيخفف العبء الإداري والمالي عن آلاف المقاولين الذاتيين الذين يتعاملون مع زبون واحد، وكانوا يشتكون من اقتطاعات تمس سيولتهم.
أولوية السوق الداخلية
وخلال العرض نفسه، شدد لقجع على ضرورة تلبية الحاجيات الوطنية قبل التصدير أو التحويل، في إطار ما وصفه بالسيادة الغذائية، مؤكداً في الوقت نفسه أن “الحكومة ليست ضد التصدير”.
ويراهن المشروع على تخفيف الضريبة على الدخل ورفع النفقات الاجتماعية مع حصر العجز في 3% من الناتج الداخلي، وهي معادلة تفترض ارتفاع المداخيل الضريبية بـ15,6%، ما يطرح سؤال الاستدامة.
هل تستفيد من أحد هذه التعديلات؟ وما الإجراء الضريبي الذي تريد أن يضيفه مجلس المستشارين؟

