أوضح أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تقنين الذكاء الاصطناعي في المغرب “لن يشمل التفاوض أو فرض التزامات على الشركات العالمية التي تقدم الخدمة”، مبيناً أن القانون المقبل “سيهم تقنين الاستعمال”.

وأضاف رحو، في تصريح لهسبريس، أن هذا التوجه معتمد في الدول التي تتوفر على قوانين للذكاء الاصطناعي، في آسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، حيث يتمثل الهدف في تحديد متى تستعمل هذه التقنية ومتى يمنع استعمالها.

ثلاثة مستويات

  • الاستعمال المحظور: مثل أخذ صوت أو صورة شخص واستغلالهما دون موافقته.
  • الاستعمال المقنن: يتطلب التتبع أو الترخيص المسبق.
  • الاستعمال الحر: باقي الاستعمالات العادية.

وأكد الوزير أن قانوناً خاصاً سيضع أساساً لمتابعة ومعاقبة كل من يرتكب مثل هذه المخالفات عبر الذكاء الاصطناعي.

مناطق ظل

في المقابل، تحذر الدكتورة زهرة بولعيش، المتخصصة في قانون الرقمي، من “مناطق ظل” تواجهها المقاولات المغربية: استعمال الموظفين لأدوات الذكاء الاصطناعي دون علم المشغل، واستضافة المعطيات خارج المغرب وخضوعها لقوانين أجنبية مثل “Cloud Act” الأمريكي، وامتداد القانون الأوروبي، ومسؤولية الوكلاء الأذكياء.

هل تعرضت أنت أو أحد معارفك لاستغلال صورته أو صوته بالذكاء الاصطناعي؟ وهل يكفي قانون لحمايتنا؟