ليلى بنعلي: بيع الوقود بالتقسيط مسموح فقط داخل محطات الخدمة المرخصة
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن بيع المحروقات بالمغرب يظل حكرًا على الموزعين الحاصلين على تراخيص رسمية من الوزارة، مشددة على أن هؤلاء فقط يحق لهم تزويد محطات الخدمة أو محطات التعبئة التي تحمل علامتهم التجارية.
وأوضحت بنعلي، في رسالة موجهة إلى الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الموزعين المرخصين يمكنهم بيع المحروقات بالجملة لزبائن محددين وإيداعها في صهاريج معتمدة من السلطات المختصة، بشرط أن تُستخدم هذه المواد للاستهلاك الذاتي فقط، دون إمكانية إعادة بيعها.
وأضافت الوزيرة أن وزارتها تعمل بتنسيق وثيق مع مختلف الإدارات والسلطات المحلية لضمان مطابقة الخزانات المرخصة للمقتضيات القانونية والتنظيمية، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية قطاع المحروقات كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ما يستوجب تعاونًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص لتأمين الإمدادات وضمان الجودة.
وفي ردها على الملاحظات المتعلقة بانتشار عمليات إعادة بيع الوقود في الشارع العام، شددت بنعلي على أن هذا النوع من الأنشطة يعد مخالفًا للقانون، موضحة أن النصوص التنظيمية، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.72.255 والقرار الوزاري رقم 1948.21، تحصر بيع الوقود الممتاز والغازوال في الموزعين المعتمدين أو عبر محطات الخدمة المرخصة والموسومة بعلامتهم التجارية.
كما أوضحت الوزيرة أن الشاحنات والصهاريج لا يحق لها بيع الوقود مباشرة في الشارع، إذ يقتصر دورها على النقل وفق شروط محددة، طبقًا لما تنص عليه أحكام القانون رقم 67.15 والمرسوم رقم 2.72.513، اللذين يفرضان على ناقلي المواد البترولية حمل وثائق التسليم والعقود وشهادات المراقبة التقنية.
من جانبه، عبّر جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، عن قلقه من حالة “الفوضى” التي يعرفها القطاع في بعض المناطق، ولا سيما داخل التجمعات السكنية الكبرى، محذرًا من المخاطر التي تشكلها المضخات العشوائية على السلامة العامة وعلى مبدأ المنافسة العادلة.
ودعا زريكم السلطات إلى تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة، لضمان بيئة تنافسية سليمة وحماية المستهلكين والفاعلين الملتزمين بالإطار القانوني المنظم للقطاع.
