لقجع يبرز إنجازات الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي ويؤكد استمرار تعزيز الحماية الاجتماعية
قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عرضًا شاملاً لحصيلة وزارة الاقتصاد والمالية خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، مبرزًا حجم التقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، ودعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الشفافية في تدبير المالية العمومية.
وفي معرض رده على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضح لقجع أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا على عدة مستويات، مشيرًا إلى تقليص عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 4.3% سنة 2023، مع استمرار التراجع ليبلغ 3.9% سنة 2024.
كما تراجعت نسبة المديونية إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ71.5% خلال السنة الماضية.
وأكد لقجع أن هذه النتائج الإيجابية تجسد نجاعة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، مما عزز ثقة المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاقتصاد المغربي.
وفي إطار تحسين المالية العمومية، أشار الوزير إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ساهم في تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما انعكس إيجابًا على تقييم أداء الإنفاق العمومي وفق تقرير PEFA لسنة 2024، مقارنةً بتقريري 2009 و2016.
و على صعيد التنمية الجهوية، تم تخصيص حوالي 1.466 مليون هكتار لدعم المخططات القطاعية وإنجاز نحو 1900 مشروع استثماري، بالإضافة إلى تخصيص 770 هكتارًا لفائدة الإدارات العمومية، منها الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية.
وفي ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، أشار لقجع إلى تفعيل مقتضيات قانون 55.19، من خلال إصدار 131 قرارًا إداريًا، نُشرت معظمها عبر البوابة الوطنية “إدارتي”، مما سهّل على المواطنين الولوج إلى الخدمات الإدارية.
ولحماية القدرة الشرائية، أكد لقجع أن الحكومة مستمرة في دعم قطاعات النقل، وغاز البوطان، والسكر، والدقيق المدعم، والقمح المستورد، فضلاً عن الكتب المدرسية. كما تم تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والزيوت والحليب والماشية.
وأشار إلى أن أسعار المواد والخدمات الأساسية ظلت مستقرة، باستثناء بعض الزيادات المسجلة في أسعار بعض الأدوية ومنتجات التبغ، مع التأكيد على مواصلة ضبط الأسعار وتعزيز حكامة صندوق المقاصة.
وفي ما يتعلق بالإصلاح الضريبي، أوضح لقجع أن الحكومة تواصل مراجعة الضريبة على الشركات والدخل، مع تخفيض الحد الأدنى للضريبة، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة لدعم المقاولات وتحقيق الحياد الضريبي.
كما تم إطلاق آليات جديدة للتحكم في المخاطر الضريبية وتعزيز تحصيل الرسوم المحلية.
أبرز الوزير أن دعم الصناعة الوطنية شمل إعفاء عدد من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة من الرسوم الجمركية. وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تعديل مدونة الجمارك، ومنح موظفي الجمارك صلاحيات إضافية لحجز الأموال غير المصرح بها.
كما تم تنظيم قطاع مهن تكرير المعادن الثمينة لتعزيز تتبع العمليات المالية المرتبطة بها.
أشار لقجع إلى أن الحكومة عززت منظومة مراقبة التدبير داخل القطاعات الوزارية عبر إصدار مرسوم خاص، وتنظيم المنتدى بين الوزاري لمسؤولي البرامج، مع مواصلة تطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، والتحكم في عجز الميزانية ومخاطر الدين العمومي.
وختم لقجع بالتأكيد على أن وزارة الاقتصاد والمالية ستواصل العمل على تنزيل الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والدعم الجديد للسكن.
كما سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، واستقطاب المزيد من التمويلات لدعم المقاولات، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحفيظ أملاك الدولة الخاصة، مع تسريع تصفية الوضعية القانونية للعقارات التابعة للدولة لتأمين استخدامها الأمثل في المستقبل.
